شفق نيوز/ وصفت حكومة إقليم كوردستان قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون النفط والغاز بالاقليم، يوم الثلاثاء، بأنه "غير دستوري"، مشددة على أنه لا يمكن القبول به.

وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إقليم كوردستان وانطلاقاً من إيمانه بدستور العراق الاتحادي لسنة 2005 والذي أقر في أحكام المادة 117 إقليم كوردستان إقليماً اتحادياً يتمتع بكامل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتم توزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والأقاليم".

وأضافت أن "الدستور العراقي نص على أن مجال النفط والغاز ليس سلطة حصرية للحكومة الاتحادية في ضوء المادة 112، والتي اعترفت بحق إقليم كوردستان في استخراج وتطوير نفط وغاز الإقليم".

وأشارت إلى أنه "فيما يتعلق بالعمل المشترك بهذا الصدد استناداً إلى أحكام المادة 112، فقد اتخذ إقليم كوردستان خطوات لتمرير قانون النفط والغاز، إذ تم إعداد مشروع القانون وتمت الموافقة عليه من قبل الجانبين في شباط (فبراير) 2007، وخلال صياغة المشروع تم الاتفاق بأنه إذا لم يتم إقرار مشروع القانون في مجلس النواب العراقي خلال الأشهر الستة المقبلة، فإن الحكومتين ستكونان حرتين في تطوير قطاع النفط والغاز".

وتابعت بالقول، "ولأن الحكومة الاتحادية أجرت تغييراً جوهرياً على المشروع المشترك من جانب واحد بمعزل عن إقليم كوردستان، وبطريقة أخلت فيها بالسلطات الدستورية للإقليم، فقد شرّع برلمان كوردستان قانون النفط والغاز للإقليم بموجب السلطات الدستورية، وبعد دخول القانون حيّز التنفيذ، استثمرت كبريات شركات النفط العالمية في هذا المجال بمبالغ ضخمة للتنقيب عن الخام وتطوير حقوله بعد اكتشاف النفط".

وقالت حكومة الإقليم، "بعد قطع حصة إقليم كوردستان في شباط (فبراير) 2014 من جانب واحد، من قبل الحكومة الاتحادية، وقبل تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الخارج، ونتيجة لما واجهه الإقليم من أزمة مالية كبيرة في أيار (مايو) 2014، قد تم تصدير النفط بهدف تأمين الرواتب وتقديم الخدمات العامة، ومنذ ذلك الحين واصل إقليم كوردستان مباحثاته بشأن الإجراءات الدستورية المشتركة، وفي نهاية المطاف اتفق الجانبان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، على حق إقليم كوردستان في استخراج وتصدير وبيع النفط، على أن يتم تسليم الحكومة الاتحادية عائدات بيع 250 ألف برميل من نفط الإقليم، فيما كان لدى الجانبين تفاهم مشترك لصياغة مسوّدة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي استناداً إلى المادة 112 من الدستور، وهو دلالة على حقيقة أن إقليم كوردستان يؤمن بالعمل معاً مع الحكومة الاتحادية في إطار الدستور لإرساء إستراتيجية للنفط والغاز في أنحاء العراق كافة".

وأضافت، "في الوقت الذي كان يتعين فيه للأطراف كافة أن تدعم الأجواء الإيجابية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، فقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم قراراً لم يراع مبادئ الدستور مستندة إلى القوانين المركزية للنظام البعثي السابق والتي لا تتفق مع المبادئ الاتحادية، ومن واجب السلطات الاتحادية إلغاء القوانين المركزية بعد عام 2005 ومن ضمنها قانون وزارة النفط رقم 101 في العام 1976، ولهذا تضمن قرار المحكمة الاتحادية مخالفات قانونية وإدارية من بينها تنظيم دعويين مختلفين من دون أساس قانوني".

وأكدت حكومة الإقليم أن "هذا القرار غير عادل وغير دستوري ومنافٍ للحقوق الدستورية لإقليم كوردستان وغير مقبول، وكان على المحكمة أن توسع تحقيقاتها وتنظر في مطالب إقليم كوردستان".

وأشارت إلى أن "حكومة إقليم كوردستان لن تتخلى عن حقوق إقليم كوردستان المنصوص عليها في الدستور العراقي، وفي هذا الإطار ستواصل حكومة إقليم كوردستان بذل جهودها للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن، على الرغم من مطالب حكومة إقليم كوردستان تأجيل هذه الدعوى ومنح فرصة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية الجديدة".

وختمت بيانها بالقول، "ستتخذ حكومة إقليم كوردستان جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود في مجال النفط والغاز".

وفي وقت سابق الثلاثاء، اصدرت المحكمة الاتحادية قرارا "بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، مع  إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.

وأضاف أن لوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه، وإلزام حكومة إقليم كوردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة الاقليم بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كوردستان من جرائها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك.

وبدأ إقليم كوردستان في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، بالإضافة إلى الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة لإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.

وتقول بغداد إن شركتها الوطنية للنفط "سومو" هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي، لكن كل جانب يزعم أن الدستور في صفه. ونظرا لأن قانون النفط والغاز العراقي بقي محبوساً في مرحلة الصياغة بسبب الخلافات ظل هناك مجال للمناورة.

ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.

وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كوردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الاقليم استفتاء الاستقلال من جهته، وبسبب ما قالته بغداد بعدم إلتزام الإقليم بتسليم نفطه وفقا لبنود الموازنة الاتحادية.

وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة في بغداد، بتسليم 250 ألف برميل خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لشركة شركة "سومو" الحكومية، وتسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية.