شفق نيوز/ أقرّ مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، ثمانية قرارات وتوصيات تتعلق بالجوانب الأمنية والسكنية والصحية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية السابعة برئاسة الكاظمي، تم فيها بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة الإجراءات الحكومية الخاصة بالعديد من المشاريع الاستراتيجية، ومواصلة الجهود الأمنية في بسط الأمن والاستقرار في عموم العراق، إلى جانب مناقشة كل السبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ودعم الفئات الهشة في المجتمع.

واستضاف مجلس الوزراء نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري؛ لمناقشة بعض الإجراءات الخاصة بالتوصيات المرفوعة من قبل قيادة العمليات المشتركة.

وأقر المجلس التوصيات المبينة في كتاب قيادة العمليات المشتركة المرقم بالعدد (632/17/5) المؤرخ في 14 شباط 2022، ويكون تمويل المبالغ النقدية من وزارة المالية تنفيذاً للفقرتين (1، و2)، المذكورة في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (2443/15/1/1) المؤرخ في 13 شباط 2021 المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

واستثنى المجلس المشروع المذكور آنفاً في كتاب العمليات المشتركة من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، ويكون التعاقد بأسلوب التعاقد المباشر من قيادة قوات حرس الحدود مع تمويل مبلغ 16 ملياراً و500 مليون دينار لوزارة الموارد المائية لتنفيذ الجسور البالغ عددها 7 مع تكليف شركات وزارة الموارد المائية لتنفيذ الأعمال استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود.

وبين المجلس ان الغاية من المشروع هو لإنشاء سدة ترابية حدودية موازية للسدة الترابية الإيرانية، في هور الحويزة على الشريط الحدودي العراقي الإيراني؛ لتأمين الرصد والمراقبة، لمنع حالات التسلل والتهريب والعبور غير القانوني، وفرض سلطة الدولة على الحدود المائية في الأهوار.

كما استضاف مجلس الوزراء رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها نجار، ورئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم، لمناقشة الإجراءات الخاصة بقطعة الأرض المخصصة لموظفي الشبكة.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض مساحتها 200 دونم العائدة ملكيتها إلى وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة والمخصصة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، وإعادة تخصيصها إلى شبكة الإعلام العراقي لإسكان موظفي شبكة الاعلام العراقي بدلاً عن القطعة المرقمة (5811/3).

وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، والجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة فيما يخص تهيئة المستشفيات، وتوفير العلاجات واللقاحات للمواطنين.

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى  المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ووافق على مباشرة وزارة الكهرباء على وجه السرعة بالتنسيق مع وزارة النفط للاستعانة باستشاري متخصص في مجال الغاز بأسلوب التعاقد المباشر، واستثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، لمناقشة المقترح المقدم من شركة (Excelerate) الأمريكية عبر التعاقد مع شركات الغاز القطرية.

وأوعز بقيام وزارتيّ الكهرباء والنفط باستقطاب عروض من شركات اخرى عبر البحر ومن المنافذ الأخرى.

كما وافق المجلس على تعديل بيان تأسيس شركة خطوط الأنابيب النفطية (شركة عامة) ليصبح كالآتي: إنشاء شبكة خطوط الأنابيب الخاصة بالشركة والشركات الأخرى وتأهيلها وصيانتها، التي تحتاج إلى أعمال تأهيل، واستلام الشركة للمنتجات النفطية، وخزنها، وخلطها في مستودعاتها، ومعالجة التلوثات البيئية الناتجة عن التسريبات النفطية، بحسب شروط وزارة البيئة، وأخذ وزارة النفط الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء آنفاً.

ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء بخصوص تكليف وزارة النفط/ شركة خطوط الأنابيب بالتعاقد مع شركة ميسان للطاقة المحدودة كعرض وحيد، لتوفير الغاز لمحطة ميسان الاستثمارية (750 م. واط)، بحسب التفاصيل المثبتة في البندين (أولاً، وثانياً) من كتاب الشركة المذكورة آنفاً المرقم بالعدد ( 58) المؤرخ في 3 شباط 2022، لغرض تجاوز الدفع للمقاول المستثمر بدون قيامه بالإنتاج وحسب السياقات المالية الصحيحة.

والموافقة على إصدار النظام (لسنة 2022)، نظام التعديل الأول لنظام الكلية البحرية رقم (3) لسنة 2019 الذي دققه مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام البند ثالثاً من المادة (80) من الدستور، والفقرة (أ من البند ثانياً من المادة الثالثة) من قانون أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206 لسنة 1975)، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وإقرار توصيتي المجلس الوزاري للتنمية البشرية (6، 9 لسنة 2021)، بشأن شطب مبالغ استملاك تخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة.

وكذلك إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة صينية لدى جمهورية العراق في محافظة البصرة، إستنادا الى أحكام المادتين (25 و 26) من قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008)، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963. 

وصوّت المجلس على احتفاظ العراق بحقه بشأن فتح قنصلية عامة عراقية لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة كوانجو تحديدا مستقبلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وأقر توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية العراق في (مدينة اصفهان الايرانية ومدينة ملبورن الاسترالية ومدينة دبلن الإيرلندية)، استناداً إلى أحكام المادتين (25، و26) من قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008)، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، شريطة ان لا يؤدي فتحها إلى زيادة في اعداد العاملين في البعثات الدبلوماسية.

والموافقة على إهداء وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة الأجهزة المختبرية البالغة قيمتها (508034000) دينار، فقط خمس مئة وثمانية ملايين وأربعة وثلاثين ألف دينار، المبين تفاصيلها في الجداول المرافقة لكتابها المرقم بالعدد (374) المؤرخ في 5 كانون الثاني 2022, إلى المركز الوطني للمختبرات الانشائية، استناداً إلى أحكام الفقرتين (2، و4/ب) من المادة (5) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لعام/2021.