شفق نيوز/ باتت الكتل السياسية وخاصة الشيعية منها تزيد من الضغط على الحكومة الاتحادية بهدف عدم الاعتماد على الاقتراض في توفير الرواتب، و التي تحولت الى معضلة يصعب حلها في ظل إستمرار إنخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية، وتأثير جائحة كورونا.

وتأمل الحكومة التي يرأسها مصطفى الكاظمي ان يسارع مجلس النواب العراقي في تمرير مشروع قانون العجز المالي الذي يتيح لها الاقتراض بهدف صرف الرواتب خلال العام الحالي.

والى الآن لم يتسلم الموظفون رواتبهم رغم مرور أيام عديدة على موعدها المحدد في مشهد لم يعتاده العراقيون في مناطق العراق بعد عام 2003 باستثناء اقليم كوردستان.

وحذرّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم السبت من الاقتراض المالي الداخلي والخارجي لسد العجز الحاصل في الميزانية العامة.

وعقب موقف الصدر كان لتحالف "الفتح" بزعامة الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري رأي مقارب فيما يتعلق بالاقتراض.

وقال التحالف في بيان اليوم الاحد انه يتابع "بصورة متواصلة كافة الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة أزمة الرواتب وتوفير التخصيصات اللازمة لذلك، وعلى الحكومة تقديم حلول واقعية وعملية تؤمّن الرواتب من جهة ولا تثقل خزينة الدولة العراقية بالديون من جهة أخرى".

واشار البيان الى انه "سنكون داعمين وساندين لمثل هذة الإجراءات ونعمل على التصويت عليها سريعا والاستمرار في إيجاد المعالاجات العملية لجميع القضايا المتعلقة بالأزمة المالية والإصلاح الاقتصادي وعدم الاعتماد على أوراق فارغة لاتقدم أية حلول عملية".

وأعلن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، يوم الأحد الماضي، أن رواتب الموظفين ستصرف مباشرة في حال إقرار البرلمان قانون الاقتراض، كما حدد موعد أسبوعين لصرف رواتب تشرين الأول الماضي في حال عدم تمرير ذلك القانون.

وأرسلت امانة مجلس الوزراء، مشروع قانون تمويل العجز المالي إلى مجلس النواب، والخاص بالاقتراض الداخلي والخارجي.

من جهته اكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي ضرورة تخفيض مبالغ الاقتراض والتوجه لتعظيم الايرادات ومكافحة الهدر والفساد

وقال الفيلي في مؤتمر صحفي اليوم "نؤكد على ضرورة تخفيض المبالغ المطلوبة في قانون تمويل العجز لتقليل  الاقتراض لادنى مستوى ممكن بما يضمن التخصيصات الضرورية من رواتب وتقاعد وبطاقة تموينية وشبكة رعاية اجتماعية وهو لايتجاوز للأشهر الثلاثة المتبقية من سنة 2020 اكثر من سبعة تريليون في اعلى التقارير".

وينص مشروع قانون العجز المالي على ان تقترض الحكومة الاتحادية مبلغا ضخما قدره 41 تريليون دينار وهذا ما اثار تحفظ اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي.

ويعتبر العراق احد الدول ذات الاقتصاد الريعي حيث يعتمد البلد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.

ولجأ العراق إلى الاقتراض قبل أشهر لتأمين رواتب موظفي الدولة إثر تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت اقتصادات العالم.