شفق نيوز/ أفصح المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء عن السقف الزمني المحدد لإنجاز "الورقة البيضاء" الخاصة بإجراء إصلاحات اقتصادية في البلاد.

وقال أحمد ملا طلال في مؤتمر صحفي، أعقب الجلسة الأسبوعية للحكومة، إن "السقف الزمني للورقة البيضاء يمتد من ثلاث الى خمس سنوات لتنفيذها".

وأضاف أن "الورقة تعتبر تنموية للسياسات الخاطئة خلال العقود الماضية"، منوها إلى أنها "تعد أساسا للحكومات المقبلة، وأن مهمة الحكومة الحالية تتمثل بالتهيئة لاجراء الانتخابات المبكرة". 

وكانت الحكومة العراقية قد أقرت هذا الأسبوع خطة لإصلاح الاقتصاد باسم "الورقة البيضاء" وأرسلته إلى البرلمان لإقراره.

وتتكون الورقة من خمسة محاور لتحقيق الاستقرار المالي المستدام وتحقيق اصلاحات اقتصادية كلية وتوفير الخدمات الأساسية وتطوير الحوكمة والبيئة القانونية.

من جانبه، قال وزير المالية علي علاوي في الموتمر الصحفي، إن "الورقة البيضاء هي برنامج إصلاحي للشأنين المالي والاقتصادي في البلاد"، مبيناً أن "الهدف الأساسي من الورقة البيضاء هو نقل محور البوصلة الاقتصادية الحالي الى وضع مستقبلي".

وأشار علاوي إلى أن "أحد المحاور الورقة البيضاء هو إصلاح الأوضاع في المحافظات"، مبينا أن "الايرادات النفطية غير كافية لتغطية الرواتب وان الورقة البيضاء ستكون خارطة طريق للموازنات اللاحقة".

وبشأن المعابر الحدودية، قال علاوي إن "المنافذ الحدودية مرتبطة بحركة الاستيراد، ولن تكون بأهمية النفط"، مضيفا أن "السيطرة على المنافذ امر مهم".

وأشار إلى أن "استيراد العراق يقدر بـ60 مليار دولار في السنة".

ومنذ مطلع العام الحالي، تكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم. 

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.