شفق نيوز / أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني، يوم الأربعاء، أول موقف رسمي من تظاهرات المعترضين على نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية قبل أيام.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس حكومة تصريف الأعمال القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وجرى خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، والإجراءات المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.
وأكد الاجتماع أن "التظاهر السلمي حق دستوري، ومن واجب القوات الأمنية تأمين حق التعبير عن الرأي، على أن لا يتضمن التجاوز على القانون والنظام أو التضييق على المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة، أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، أو الإساءة إلى هيبة الدولة".
ونوه المجتمعون إلى أن "الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو المسار القانوني الطبيعي والسليم"، داعين في الوقت نفسه المتظاهرين إلى "التعاون مع القوات الأمنية؛ من أجل القيام بمهامها في حفظ الأمن".وركز الاجتماع على التزام الحكومة العراقية، بـ"حماية بعثة الأمم المتحدة في العراق، والبعثات الدبلوماسية الأخرى العاملة في البلاد من أي تهديد ودعمها للقيام بمهامها، في نطاق التزام العراق بالقوانين والأعراف الدولية"، مجدداً موقف العراق الثابت في رفضه أن يكون "منطلقاً للاعتداء على أي دولة أخرى".