شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، شطب المبالغ المالية وفوائدها المصرفية بذمم موظفيّ مؤسسة السجناء السياسيين ممن قضوا في عمليات "إرهابية"، فيما أقرّ الاستراتيجية الوطنية لأمن البنى التحتية الحرجة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيسه مصطفى الكاظمي، وناقش خلالها تطورات الاحداث في البلاد، بالإضافة الى بحث الموضوعات المدرجة ضمن جدول الاعمال.
وأشار إلى أن المجلس استضاف رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمناقشة احتياجاتهم لتسهيل اجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الاول 2021.
ووافق المجلس، بحسب البيان، على استمرار عمل مفوضية الانتخابات بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (61 لسنة 2018)، واستثنائها من الفقرات (5، 6، 12) من اعمام وزارة المالية المرقم بالعدد (2437) في 27 كانون الثاني 2010.
وقرر استمرار عمل المفوضية بالفقرة (23) من قرار مجلس الوزراء (276 لسنة 2019)، وتأجيل استثناء المفوضية من اجراءات ايجار المخازن التابعة للمفوضية المبينة في المادة (40) من قانون بيع وايجار اموال الدولة (21 لسنة 2013)، والتي تتعلق باجور الخدمة بنسبة (2%) من احكام المادة (11/ الفقرة اولا)، والمادة (26/الفقرة ثالثا/ج)، بخصوص تمديد بدل الايجار المسمى في العقد تفرض زيادة بنسبة (10%) من ايجار السنة السابقة.
وصوّت المجلس على تخصيص وزارة المالية ثلاثة مليارات دينار لأمانة بغداد من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، لتوسعة شارع (77) وشارع (80)، وطريق بغداد - كوت رستمية، وإعادة القابلوات الى مسارها الصحيح بحسب المواصفات الفنية المقدمة من وزارة الكهرباء.
وأقر تأمين فقط ملياري دينار للمشروع المذكور آنفا، من خلال المناقلة ومن خلال التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط.
ووافق المجلس على مشروع قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة، مع الاخذ بعين الاهتمام ملحوظات وزارة الداخلية والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وصوّت المجلس على "شطب وزارة المالية المبالغ المالية وفوائدها كافة المترتبة بذمم الموظفين في مؤسسة السجناء السياسيين، ممن استشهد منهم جراء العمليات الارهابية حصرا بدلا من اطفائها".
كما وافق على التنازل عن مبلغ ضريبة الدخل عن اصدار سندات جمهورية العراق لسنة/ 2006، المترتب بذمة المصرف التجاري العراقي حصرا للسنوات من 2006 لغاية 2017، البالغ قدرها خمسة مليارات و701 مليوناً و142 الف دينار.
وأقر المجلس الاستراتيجية الوطنية لأمن البنى التحتية الحرجة (الحساسة)، مع الاخذ بعين الاهتمام رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء.