شفق نيوز/ قال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل يوم الخميس ان الحكومة ستبذل الجهود كافة من اجل ضمان حصة الاقليم في الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021.

وقال عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب جلسة مجلس وزراء الاقليم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان التشكيلة الحالية لحكومة كوردستان ومنذ تشكيلها كان هدفها الرئيسي الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن النفط والايرادات المالية المتحققة من المنافذ الحدودية وفق أُسس الدستور.

واردف بالقول انه لم نترك ذريعة للحكومة العراقية  لعدم الاتفاق بشأن الموازنة، ونتمنى ان يمرر مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب العراقي وحكومة الاقليم ستستمر في العمل على تمرير مشروع القانون سواء بالتباحث مع الاطراف السياسية العراقية او الاطراف الكردستانية ايضا.

واشار المتحدث ان حكومة الاقليم مازالت تعتقد ان الحل في بغداد ومنذ تشكيلها كانت للحكومة زيارات مستمرة للقاء بالحكومة والاطراف السياسية.

وقال ايضا الحكومة تشعر ان هناك ضغطا سياسيا يمارس لعدم الوصول الى اتفاق بين اربيل وبغداد لان المشاكل الموجودة فنية وعندما لاتعالج فأكيد هناك اسباب سياسية ونحن نريد فقط ان تكون الحلول وفق الدستور لا اكثر.

ونوه الى ان هناك تحديا كبيرا بمشروع قانون الموازنة والذي نتمناه تمريره في مجلس النواب العراقي، والاقليم اعلن التزامه بالدستور وبحصته في الموازنة ولم يبق اي حجة حتى يقولوا ان الاقليم لم يلتزم.

وبما يتعلق بفتح مكتب في المنافذ الحدودية من قبل الحكومة الاتحادية قال عادل: الدستور يذكر ان المعابر الحدودية تدار بالشراكة وكل ما ورد في الدستور نحن نلتزم به ونرحب به.

وبخصوص التهريب في المعابر الحدودية قال المتحدث ان حكومة الاقليم قررت القضاء على التهريب في المعابر الحدودية لانها اثرت على واردات الاقليم وطلبت من وزارتي الداخلية والبيشمركة تقديم خططهما للقضاء على التهريب في المعابر الحدودية.

وعن قرار تمديد تعليق الدوام بالمدارس والجامعات ان هذا القرار لاعلاقة بالاحداث السياسية او التظاهرات وانما هو قرار اداري صرف وضمن اطار مكافحة فيروس كورونا.