شفق نيوز/ قالت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان، الاحد، إن شروط الكفيل في القانون العراقي لاتنطبق على نازحي محافظة الانبار المتواجدين على مداخل العاصمة بغداد، مشيرة الى اتخاذها سلسلة اجراءات لالغاء القرار.

وقالت عضو مجلس المفوضين بشرى العبيدي لشفق نيوز، إن "الكفيل في القانون العراقي يطلب لثلاث حالات الاولى لشخص متهم بجريمة ويكلف من قبل شخص للافراج عنه على ان يبقى على ذمة التحقيق، وفي حالة الدين يطبق الكفيل، وفي حال وجود شخص مطلوب للدولة ماليا يطلب منه كفيل"، مشيرة الى ان"نازحي الانبار ليسوا متهمين ولامدانين ولامديونين للدولة".

واشارت العبيدي ان "فرض شرط الكفيل على نازحي الانبار اوصلت رسالة الى ان بغداد اعتبرت النازحين متهمين، وهذا الاجراء تسبب بخرق قيم الدستور والاتفاقيات الدولية وحقوق الانسان والاخلاق والمبادئ".

واضافت أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي كان قد اوعز الشهر الماضي بتسهيل دخول نازحي الانبار الى بغداد، لكن لم نر اي تطبيق من الجهات الامنية لتوجيهاته، وما صدر يوم امس من توجيه بتسهيل دخول نازحي الانبار نخشى ان لايطبق ايضا"

وبينت العبيدي أن "مفوضية حقوق الانسان اتخذت سلسلة اجراءات عبر تويجه كتب رسمية الى رئاسات الوزراء والنواب والقيادات العسكرية في المؤسسات الامنية لالغاء شرط الكفيل".

ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي يوم امس المؤسسات الحكومية والامنية بتسهيل دخول نازحي محافظة الانبار الى بغداد والعالقين على جانبي جسر بزيبز جنوب غربي العاصمة بغداد منذ ايام.