شفق نيوز/ رفضت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، قرار البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار امام العملة الصعبة، والتعدي على قوت ورواتب الموظفين وذوي الدخل المحدود تحت اي ظرف او ذريعة، عادّة توجه الحكومة الى رفع سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ وسريع انتهاكا واضحا لحقوق الانسان وإصرار على مخالفة الدستور.

وشددت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على ان "ولايتها القانونية المنصوص عليها وفق القانون ذي الرقم (53) لسنة (2008) المعدل يمنحها سلطة التقييم   لمدى الإلتزام بتوفير المقومات الاساسية للعيش في الحياة الحرة والكريمة وتوفير الدخل المناسب والسكن الملائم ، وذلك عملا" بنص  المادة (30 ) من الدستور العراقي واتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1971".

وأضافت "على الرغم من دعمنا لإجراءات الحكومة في الاصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد الذي يهدد كيان الدولة ، الا أننا  في الوقت نفسه نشدد على ضرورة عدم المساس بقوت المواطن ومصدر عيشه والاجتهاد بتوفير البدائل المعيشية قبل اي قرار قد يؤثر على وضع المواطن الاقتصادي".

وتابعت المفوضية أن "توجه الحكومة الى رفع سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ وسريع بدون اي رؤية واضحة أو جدوى اقتصادية مدروسة او توفير بدائل  للطبقة الفقيرة ومن هم دون خط الفقر والذين يمثلون ثلث الشعب العراقي يشكل انتهاك واضح لحقوق الانسان وإصرار على مخالفة الدستور النافذ والاتفاقيات الدولية الملزمة".

وأعربت عن املها أن "تتخذ الحكومة سياسات جريئة في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة وإعادة النظر في هيكلية المؤسسات التي تعتبر  العبء الثقيل على الدولة وضبط المنافذ الحدودية وفرز الموظفين الحقيقيين من الوهميين وخلق العدالة الحقيقية في سلم الرواتب وضبط النفقات الحكومية والسعي لإعادة جدولة الديون الخارجية.

ودعت المفوضية الحكومة الى "ضرورة اعتماد حلول اكثر حكمة و واقعية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وضبط اسعار السوق بعيدا" عن رواتب الموظفين ومصدر عيش المواطن وحقوقه الدستورية".

واكدت، أن "في أي خطوة اصلاحية حكومية ، يجب مراعاة مصلحة المواطن قبل كل شيء والأخذ بنظر الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الفئة الكبيرة من ابناء الشعب العراقي ، والتي تفاقم مع أزمة جائحة كورونا وقصور الاستجابة الحكومية على تقديم المعونات الكافية و الدعم للمواطنين ،  مما يجعلنا نشكك في إمكانياتها للقيام بواجباتها المالية في المرحلة الحالية والقادمة مع تفاقم الازمات دون البحث عن اية حلول ناجعة".