شفق نيوز/ كشفت منظمة مدنية معنية بشؤون الانتخابات في ديالى، يوم الاثنين، عمّا وصفته بالهيمنة لجهات سياسية على الموارد العامة والحكومية لتمويل الدعايات الانتخابية قبيل انطلاقها بشكل رسمي من قبل مفوضية الانتخابات.

وقال مدير مؤسسة النور الجامعة الناشطة في محافظات عدة والمعنية بشؤون الانتخابات أحمد جسام الزبيدي، إن قوى سياسية استبقت الحملات الانتخابية باستغلال موارد الدولة والدوائر الحكومية لأغراض الانتخابية وتسخيرها للدعايات المبكرة ومنها خدمات التبليط والكهرباء والملفات الخدمية البعيدة عن اختصاصاتها وصلاحياتها".

وأكد الزبيدي، لوكالة شفق نيوز، أن " مانسبته 80% من الحملات الانتخابية في ديالى تمول من المال العام، ما جعل أصحابها ذوات الحظوظ الأوفر بحصد مقاعد في مجلس المحافظة بغض النظر عن المنافسة مع القوى الأخرى".

وتخوض الانتخابات في ديالى 8 أحزاب، و7 ائتلافات" ومرشحاً واحداً منفرداً، فيما يبلغ عدد المشمولين بالاقتراع يبلغ نحو 980 ألف ناخب لاختيار 15 عضواً في مجلس ديالى القادم، وذلك بعد تقليص مقاعد مجالس المحافظة بنسبة 50%.

بدوره، أكد مدير مكتب ديالى الانتخابي، علي كريم سعيد، أن "مكتبه شكل لجان رصد ولجاناً لتلقي شكاوى موثقة بالأدلة حيال مخالفات الحملات الانتخابية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأوضح سعيد، للوكالة، أن "مكتبه ولجانه يتلقون شكاوى رسمية حيال أي مخالفات أو خروق وتحال الى اللجنة التحقيقية، ومنها إلى مجلس المفوضين المركزي لإصدار العقوبات اللازمة التي تشمل غرامات واستبعاد حسب الخروقات والمخالفات المضمنة في القانون الانتخابي.

ويمنع قانون وضوابط الحملات الانتخابية في العراق موظفي ومسؤولي دوائر الدولة والسلطات المحلية استغلال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها وأجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية.