شفق نيوز/ انتقدت الأحزاب المسيحية في العراق، يوم الأربعاء، قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قرار إلغاء كوتا الأقليات في برلمان إقليم كوردستان، معتبرة هذا قرار يقوض أسس الديمقراطية.

وقالت الأحزاب الستة وهي كل من الحركة الديمقراطية الآشورية، حزب اتحاد بيت نهرين الوطني، المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري، حزب ابناء النهرين، الحزب الوطني الآشوري، وحزب بيت نهرين الديمقراطي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة الاتحادية العليا في العراق اتخذت بتاريخ 21 شباط/ فبراير 2024 قراراً في الدعوة 83 وموحداتها 131 و185 اتحادية، والذي بموجبه ألغت مقاعد الكوتا الخاصة بالأقليات القومية في برلمان إقليم كوردستان (الكلدان السريان الآشوريين والتركمان والأرمن) التي أقرت وفق القانون رقم 1 الصادر عام 1992 وتعديلاته والذي بموجبه جرت أول انتخابات ديمقراطية لبرلمان كردستان العراق، وتلك كانت المرة الأولى التي تشارك فيها هذه القوميات في السلطات التشريعية وفق إرادتها".

وأضافت أن "إلغاء مقاعد المكون الكلداني السرياني الآشوري والتركمان والأرمن من قبل المحكمة الاتحادية يعتبر مخالفة دستورية واضحة، حيث ضمن الدستور العراقي الدائم حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، واكد على حقوق الأقليات القومية والدينية العراقية في مواد عدة ومنها المادة 49 والمادة 125 وتمثيلها في السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية".

وبيّنت أن "هذا القرار يقوض الأسس الديمقراطية والتعددية والتعايش القومي والديني السلمي، التي قامت عليها التجربة السياسية في اقليم كوردستان، وهو كذلك مؤشر خطير على تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان والشراكة الوطنية التي هي المبادئ الأساسية التي قامت عليها العملية السياسية في العراق بعد عام 2003، وإن السير في هذا الطريق يؤدي حتماً إلى المزيد من التضييق على الحريات والحقوق الأساسية التي تحققت بدماء وتضحيات الشعب العراقي ومن ضمنها الاقليات القومية التي قدمت تضحيات جسيمة خلال العقود الماضية في سبيل نيل حقوقها العادلة والمشروعة".

ولفتت إلى أن "أبناء هذه الأقليات يشعرون بأن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء حقهم في التمثيل في البرلمان، إنما هو رسالة سياسية تحمل معاني خطيرة وأولها التراجع عن الاعتراف بوجودها القومي ضمن النسيج الوطني سواء في اقليم كوردستان ولاحقاً في عموم العراق، وهذا الأمر يشرع الطريق للعودة إلى سياسة إلغاء الآخر المختلف قومياً ودينياً، تبدأ بالأقليات القومية والدينية الصغيرة، ثم إلى المكونات الأكبر، وصولاً إلى عودة مفاهيم التسلط السياسي ودكتاتورية الأغلبية التي تخلص منها الشعب العراقي بعد عقود طويلة من النضال والتضحيات".

وتابعت "في ظل هذا الوضع الصعب الذي تعيش فيه هذه الأقليات، ندعو القوى السياسية الوطنية إلى دعم حقوقها الوطنية العراقية والتأكيد على عدم دستورية قرار المحكمة الاتحادية هذا، واعتباره ضربة سياسية موجهة إلى حقوقها دون وجه حق".

ودعت الأحزاب في بيانها، الأمم المتحدة الراعية الرسمية للعملية السياسية العراقية والمجتمع الدولي لـ"القيام بدورهم في دعم حقوق الأقليات القومية والدينية واعتبار ما يتعرضون له خرق للمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة".

وطالبت بـ"إعادة مقاعد الكوتا الخاصة بـ(الكلدان السريان الآشوريين والتركمان والأرمن) في برلمان كردستان العراق، والضمان القانوني، بحصر التصويت لهذه المقاعد وكذلك لمقاعد مجلس النواب العراقي في أبناء هذه القوميات، وأبعاد تمثيلهم النيابي عن الصراعات السياسية والحزبية من خلال الاستحواذ عليه وتوظيفه في قضايا بعيدة عن تمثيل الأقليات وحقوقها العادلة والمشروعة".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، جملة قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، وقررت أيضا أن تحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلا من الكوردستانية.

وعدّت المكونات "الكلدانية والآشورية والتركمانية والسريانية" في إقليم كوردستان، قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بحل مقاعد "الكوتا" في برلمان كوردستان، "انقلاباً على الدستور العراقي".