شفق نيوز/ جدد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، يوم الخميس، الانتقاد لقيام الحكومة الاتحادية لقطع تمويل المبلغ المالي للمرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم، مؤكدا في الوقت ذاته أن وفد حكومة الإقليم الذي سيزور بغداد قريبا سيقدم إلى الحكومة الاتحادية رؤيته حول قانون النفط والغاز بهدف المضي في تشريعه.

وقال عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن المستحقات المالية كان من المفترض ان تستمر، مؤكدا أن حكومة الإقليم كانت قد اتفقت مع الحكومة السابقة التي كان يرأسها مصطفى الكاظمي على ارسال 220 مليار دينار شهريا للإقليم، وبعدها تقلصت إلى 200 مليار، ولكن للأسف لم تلتزم لا الحكومة الاتحادية السابقة ولا الحالية في ارسال المبالغ.

وأضاف أن هذه المبالغ هي استحقاق للإقليم ولا يمكن إدراجها تحت مسمى سلف أو قروض.

وأكد أن وفد حكومة الاقليم المفاوض سيزور بغداد قريبا، وسيناقش عدة مواضيع مع الحكومة الاتحادية منها المستحقات المالية وقانون النفط والغاز، مردفا بالقول إنه لدينا رؤية حول قانون النفط والغاز تستند الى الدستور الدائم وسيقدمها الوفد إلى الحكومة الاتحادية خلال زيارته المرتقبة.

كما أشار عادل إلى أنه في آخر زيارة أجراها وفد حكومة الإقليم برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني حصلت مجموعة من التفاهمات بينه وبين رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، مؤكدا أن هناك نقاطا خلافية بين اربيل وبغداد غير ان الحوارات ستتواصل بين الجانبين لتجاوزها.

ومضى بالقول إن الحوارات ستستمر حول الموازنة وكذلك التي تخص تشريع القوانين المدرجة ضمن الاتفاق المبرم بين والقوى والأطراف السياسية المضوية في ائتلاف "إدارة الدولة"، والذي تمخض عنه تشكيل الحكومة العراقية وباتت برنامجا لها.

وأكد عادل أن هناك مؤشرات وتفاهمات ايجابية للمضي في حل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد منها سد الثغرات الامنية في مناطق النزاع، وتطبيق المادة 140 من الدستور والتي لو تم تطبيقها لتم حل الكثير من المشاكل اضافة الى اتفاق سنجار.

وتابع أن هناك تفاهم جيد بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول هذه المواضيع، مستدركا القول إلا أننا في منتصف الطريق وسنواصل الحوارات لحل القضايا الخلافية كافة.