شفق نيوز/ علقت الجمعية الثقافية والاجتماعية في كركوك، يوم الجمعة، على وضع المحافظة وموضوع تحويلها إلى إقليم، مشيرة الى ان الحديث عن الموضوع ليس محرماً او ممنوعاً بل يمكن المضي في ذلك استناداً إلى الدستور بما فيه المادة 140 الخاصة بتسوية وضع المناطق المتنازع عليها.
وقالت الجمعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاوضاع السياسية في المنطقة والعراق والصراعات السياسية والادارية بين بغداد واربيل، قد تركت اثارا سلبية على عموم المواطنين العراقيين وكل مكوناتهم وكان تأثير هذه الصراعات خلافا لكل المناطق والمحافظات الاخرى ذات تأثير سيء كبير على كركوك".
واضافت أن "كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها قد تعرضت الى الاهمال بشكل بات موضع قلق سكان هذه المناطق، لانهم يعيشون ظروفا حياتي صعبة للغاية اضافة الى تراجع واهمال الخدمات فيها".
واوضحت الجمعية "وفي الوقت نفسه لم تحل مشكلة كركوك من الناحية السياسية ولم يجرِ حسمها وفق الدستور وان هذه العوامل كادت ان تؤدي الى وقوع هذه المناطق تحت عصف الاحداث في الوقت الذي يدفع فيه ابناء المناطق هذه ثمنا باهضا لهذه الصراعات".
وتابعت "قد ادى كل ذلك هنا وهناك الى ان يقوم بعض ممن يهمهم مصير كركوك ومصيرهم الى طرح موضوع تحويل كركوك الى اقليم والعمل على اثارته كحل وسط يرونه لانقاذ كركوك والمناطق المتنازع عليها، ولذا فاننا في الجمعية الثقافية والاجتماعية كركوك نعلن لكل المكونات والاطراف السياسية ان الحل السلمي لقضية كركوك هو جزء مهم من ادبيات الجمعية وان تشكيل اقليم كركوك يمثل وفق اعتقادنا جزءا من الحلول السلمية وان الجمعية اعتمدته كأساس لعملها".
واشارت الى ان "اي خطوة عمل على موضوع تحويل كركوك الى اقليم يجب ان تكون على اساس الدستور العراقي والمادة 140 من الدستور وان تكون حدود المحافظة التي يشتغل على تحويلها الى اقليم هي حدود المحافظة السابقة (لواء كركوك) وهذا يعني اعادة تنظيم ديمغرافية كركوك الى ما قبل استقطاع مدن ومناطق جمجمال وكلار وكفري وطوزخورماتو...الخ".
ودعت الى ان "يقوم سكان كركوك في الوقت نفسه بعد تطبيع ديمغرافيا المحافظة بكل مكوناتهم واديانهم بتقرير مصيرهم سواء باختيار البقاء مع المركز او الالتحاق باقليم كردستان او اقامة اقليم كركوك".
ولفتت الى ان "التطرق وبحث موضوع تحويل كركوك الى اقليم ليس امر من الممنوعات او المحرمات حتى يتعرض من قبل بعض وسائل الاعلام الى كل هذه الحملات المضادة بل ان التحول الى اقليم هو حق دستوري لكل محافظة او لعدة محافظات وان كل القيادات السياسية العراقية والكوردستانية قامت بتثبيتها في الدستور وصوتت عليها كل الشعوب العراقية بنعم من خلال تصويتها على الدستور".
واضافت ان "التطرق الى هذا الموضوع وبحثه حق مشروع لكل شخص وكل جماعة وكل مؤسسة"، معربة عن أملها ان "يتم معالجة قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها باقرب وقت".