شفق نيوز/ أطلق ناشطون مدنيون وسياسيون حملة شاملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بتحويل ناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة) إلى قضاء، وتجاوز مشكلات الإهمال والصراعات المستديمة بين أطراف متعددة.
ناحية جلولاء التي يتجاوز سكانها 80 ألف نسمة، مهيئة بحسب الناشط المدني وأحد سكانها هيلل عبد الستار الكروي، "إداريا وقانونيا للتحول إلى قضاء، لاحتوائها على دوائر ومؤسسات حكومية متكاملة مقارنة بالوحدات الإدارية الأخرى وفي عموم القطاعات".
وشكا الكروي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، الإهمال والتجاهل الخدمي والسياسي الذي تعانيه الناحية على الرغم من إعلانها مدينة منكوبة، إلا أنها "لم تستحصل على أي حقوق أو دعم جراء ذلك، منذ تحريرها من تنظيم داعش عام 2014 وحتى الآن".
ورأى الكروي، أن "تحول جلولاء إلى قضاء هو أبسط حقوق الإنصاف للناحية العريقة التي تعد مثالا للتعايش الاجتماعي والتنوع القومي والطائفي الذي تحويه، لاسيما وأنها تعد مركزا إداريا مهما في ديالى".
بدوره، أشار أبو منير الحربي أحد سكان جلولاء، إلى أن "تحول الناحية إلى قضاء، مكسب متأخر ومهمل منذ عشرات السنين بسبب الطبيعة السكانية والديموغرافية".
وبين الحربي، لوكالة شفق نيوز، أن "تأخر تحول جلولاء الى قضاء يعود لصراعات قومية متعددة ومتشعبة على الرغم من مكانة جلولاء التاريخية والتجارية وقربها من حدود إقليم كوردستان".
وعلى عكس أراء ومطالب الكروي والحربي، اعتبر الناشط الكوردي عبد الله أحمد، مطالب تحويل جلولاء إلى قضاء، قومية بحتة تسعى للانفكاك من سلطة خانقين إداريا.
وأكد أحمد لوكالة شفق نيوز، أن "جهات وأطراف سياسية عربية في جلولاء تهدف إلى الخلاص من خانقين والتعامل مباشرة مع إدارة المحافظة من حيث الموازنات والمشاريع الخدمية".
وتابع: "الأمر يتطلب توافق بين المكونات ومشاركة متوازنة وعادلة في السلطة الإدارية لجلولاء وفقا للحقوق التي كفلها الدستور والعملية السياسية".
وتقع ناحية جلولاء على بعد 70 كلم شمال شرق بعقوبة ويقطنها خليط من العرب والكرد والتركمان، وسقطت الناحية بيد عصابات داعش في اب 2014 قبل ان يتم استعادتها في تشرين ثاني من العام نفسه.
وما تزال الناحية، مسرحا للحوادث الأمنية وأعمال العنف شبه اليومية، بسبب موقعها الجغرافي الحساس والفراغات التي خلفتها قوات البيشمركة منذ انسحابها من ديالى عام 2017، بين الناحية والمناطق الأخرى من جهة، وبين حدود إقليم كوردستان من جهة أخرى.