شفق نيوز- بغداد

أكد النائب عن تيار الحكمة زيدون النبهاني، الأربعاء، أهمية جلسة مجلس النواب المقررة السبت 11 نيسان، معتبراً أنها قد تغيّر المشهد السياسي بانتخاب رئيس الجمهورية وإنهاء الانسداد، فيما ربط الحزب الديمقراطي الكردستاني مشاركته بحصول توافق سياسي.

وقال النبهاني لوكالة شفق نيوز، إن "بداية مجلس النواب كانت مبشرة بالخير قبل أن تصطدم بتأخر الاتفاق السياسي على إكمال الاستحقاقات الدستورية حتى وصلنا مرحلة الانسداد".

وأشار إلى أن "ما مارسه أعضاء البرلمان لاحقاً من ضغط لتحديد يوم جلسة انتخاب رئيس الجمهورية كانت خطوة بالاتجاه الصحيح"، مضيفاً "ننتظر يوم 11 نيسان / أبريل لإثبات مدى حرص الكتل السياسية على الالتزام بالدستور وتحقيق مصالح الشعب".

وأضاف أن "حكومة تصريف الأعمال تواجه تحديات كبيرة أهمها الملف الأمني والاستهدافات المتكررة، إضافة إلى أزمة حقيقية في الملفات الاقتصادية وأبرزها إيقاف تصدير النفط وما ينتج عنه من مشاكل في تأمين الرواتب وتأمين الاحتياج الداخلي من محروقات".

وتابع أن "ترك نصف عدد الكابينة الوزارية لوزاراتهم وانخراطهم في عمل مجلس النواب بعد فوزهم بالانتخابات الأخيرة ولد ضغطاً أكبر على الحكومة لتصريف الأعمال اليومية"، مؤكداً الحاجة إلى "تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات بأسرع وقت ممكن".

من جانبها، قالت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني آفيستا مام يحيى، لوكالة شفق نيوز، إن "الحزب يرى أن فؤاد حسين هو الأنسب لقيادة العراق في هذه المرحلة الحرجة"، مبينة أن "قرار دخول جلسة البرلمان سيكون مرتبطاً بالقيادة الكوردية في حال عدم التوصل إلى توافق وطني".

وأضافت أن "التشاورات السياسية مستمرة حتى الآن ولم تُحرز نتائج نهائية بشأن المشاركة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية"، مؤكدة أن الحزب "حريص على إيجاد حل يحافظ على المصالح الوطنية والكردية في الوقت نفسه".

وكانت رئاسة مجلس النواب حددت يوم 11 نيسان / أبريل موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لإنجاز الاستحقاق الدستوري وإنهاء حالة الانسداد السياسي.

ووفقاً لتحقيق نشرته شفق نيوز، فقد مضى 70 يوماً من "الخرق الدستوري" لانتخاب رئيس الجمهورية، في حين بلغت المدة منذ إجراء الانتخابات التشريعية في 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2025 نحو 148 يوماً دون تشكيل حكومة جديدة.

وينص الدستور العراقي على وجوب انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، التي عُقدت في 29 كانون الأول / ديسمبر 2025.

وكان الإطار التنسيقي قد اتفق على تأجيل حسم مرشح رئاسة الوزراء إلى ما بعد انتهاء الحرب الإقليمية، فيما رشح نوري المالكي في 24 كانون الثاني / يناير الماضي، قبل أن يتعثر المسار مع استمرار الخلافات على انتخاب رئيس الجمهورية.