شفق نيوز/ كشف مصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية عدا التيار الصدري، والساعي لتشكيل الحكومة القادمة عن اقتصار التنافس على ثلاثة مرشحين لرئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن زعيم دولة القانون نوري المالكي سينسحب عن الترشيح للمنصب الى جانب قرب تسمية مرشح لمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان. 

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز ، انه "التنافس بات على منصب رئاسة الحكومة منحصرا بـ3 شخصيات من بينها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني الى جانب أحدى الشخصيات من قيادات الصف الثاني لاحدى قوى الإطار التنسيقي معروف عنه قوته في اتخاذ القرار الى جانب حنكته السياسية، هؤلاء سيدخلون دائرة التنافس داخل الاطار التنسيقي وكل من يحصد اعلى النقاط سيكون مرشحا رسميا عن الإطار لمنصب رئيس الوزراء".

ولفت المصدر إلى أن "زعيم دولة القانون وفي بيانه الأخير يعد إعلانا صريحا بالانسحاب عن الترشح لرئاسة الحكومة القادمة، ولكن سيكون لهم نصيب في تسمية مرشح عنهم لمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان".

واشار الى انه "هناك ثلاثة سيناريوهات قابلة للتطبيق في المرحلة القادمة الاول يتمثل في الإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي في حال اتفق الكورد على برهم صالح كمرشح تسوية بينهم الى جانب تقديم الكاظمي برنامج حكومي عملي ومقتضب و أسقف زمنية وأولويات، مع تغيير في كابينته لمن تحوم حولهم ملفات فساد أو خلل في الادارة".

وتابع أن "السيناريو الثاني أن المرشحين الثلاثة سيدخلون في تنافس انتخابي في داخل الإطار ومن يفوز هو صاحب الحظوة بقرار من الإطار بالإجماع".

وزاد أن "السيناريو الثالث تمديد عمر حكومة  الكاظمي لمدة سنة تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة مع تغيير كامل الكابينة"، لافتا الى ان "جلسة البرلمان الخاصة والمزمع عقدها بعد العيد لن تتأخر عن موعدها اذا ما تم الاتفاق عليها وحسم كل الامور لاسيما مرشح الكورد لرئاسة الجمهورية".

وكان زعيم تحالف الفتح هادي العامري، قد رفض بوقت سابق من اليوم، ترشحه لرئاسة الحكومة المقبلة، فيما أكد عدم مشاركة كتلته في أي حكومة مستقبلية.

وقال العامري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "اني وإذ أرفض هذا الأداء الإعلامي المشحون بالاكاذيب، وربما يكون مدفوع الثمن، أود التأكيد على أن هذه الأخبار عارية عن الصحة، واني لست مرشحاً لهذا المنصب وارفض ترشيحي ممن يرى صواب ذلك من الاخوان".

وأكد أن "المهم لديه أولاً وآخراً حفظ وحدة الإطار، وأنه سيقدم الدعم والمساندة لأي مرشح يتفق عليه في الإطار التنسيقي.