شفق نيوز- بغداد

أكد تيار الحكمة الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم، يوم الخميس، دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها الدولة في مكافحة الفساد، وذلك بعد ساعات من اعتقال القيادي في التيار ومدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب الفضلي، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بحسم القضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم تيار الحكمة الوطني، حسام الحسني، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن التيار يدعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة لحماية المال العام، وفقاً للقانون.

وأضاف أن امتثال أي مسؤول للإجراءات التحقيقية يجسد احتراماً للمؤسسات الدستورية والقانونية، مع التأكيد أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات".

وشدد الحسني، على أن المسؤولية القانونية، متى ما ثبتت، "هي مسؤولية شخصية، ولا تمتد إلى أي عنوان سياسي أو اجتماعي أو مؤسسي ينتمي إليه"، داعياً إلى ترك الكلمة الفصل للقضاء العراقي والابتعاد عن التوظيف السياسي أو الإعلامي، وعدم إصدار أحكام مسبقة بشأن أي إجراء تحقيقي، بما يحفظ مسار العدالة ويعزز جهود مكافحة الفساد.

وكان مصدر أمني قد أفاد، في وقت سابق، بأن قوة أمنية اعتقلت مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب عبود مروح الفضلي، في بغداد، بتهمة التورط في ملفات فساد، وذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لأدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب.

ويشغل الفضلي منصب مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، وكان قد سُمّي نائباً بديلاً عن عمار موسى ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية عن محافظة بغداد، قبل أن يتم اعتقاله ضمن حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وشملت عدداً من المسؤولين الحاليين والسابقين.