شفق نيوز/ هدد رئيس كتلة الجماعة الاسلامية الكوردستانية في البرلمان العراقي سليم همزة، اليوم الأحد، بخروج القوى السياسية الكوردية من العملية السياسية في العراق في حال تم تكرار سيناريو اقرار قانون الاقتراض مع قانون موازنة سنة 2021.

وقال همزة، لوكالة شفق نيوز، إن "وفد حكومة اقليم كوردستان قدم ما لديه من مطالب للقوى السياسية في بغداد وكذلك الى اللجان البرلمانية"، مبيناً أن الوفد "قدم الكثير من الحلول منها تسليم الايرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية".

وأوضح "نحن ننتظر رد الحكومة والقوى السياسية على ما قدمه الوفد حتى يعود من جديد ويعقد الاتفاق بشكل رسمي"، مشيراً إلى أن "هناك عدم جدية من بعض الاطراف في بغداد، التي لا تريد حل الخلافات والاختلافات بين بغداد وأربيل، بل تريد فرض أمر الواقع على القوى السياسية الكوردية، وهذا الأمر لن نسمح به".

وأكد همزة أن "القوى السياسية الكوردية، سوف تقاطع جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على مشروع قانون موازنة سنة 2021، اذا كان المشروع خالي من حقوق الكورد"، مشدداً أنه "في حال حاولت بعض الاطراف السياسية السنية والشيعية تكرار سيناريو اقرار قانون الاقتراض مع قانون موازنة سنة 2021، فسيكون للكورد موقف حازم، والأمر ربما يصل الى الانسحاب الكلي من بغداد ومقاطعة والخروج من العملية السياسية، وهذا الأمر شبه متفق عليه بين القوى الكوردية".

ووصل وفد حكومة الإقليم الى العاصمة بغداد في الخامس والعشرين من كانون الثاني الجاري، لخوض جولة جديدة من المباحثات من أجل تأمين حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021.

وضم الوفد كلا من: وزير المالية آوات شيخ جناب، ووزير التخطيط دارا رشيد، ووزير الإقليم خالد شواني، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح.

والتحق بالوفد في اليوم التالي،‌ نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، الذي وصل الى العاصمة الاتحادية بغداد، كرئيس للوفد المفاوض.

وتجري اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ومنذ أكثر من أسبوعين سلسلة من الاجتماعات في مبنى البرلمان بهدف جمع الملاحظات وإجراء التعديلات اللازمة على مشروع قانون الموازنة.

وتأتي هذه المباحثات لضمان حصول موافقة مختلف الأطراف على بنود مشروع الموازنة المتعلقة بإقليم كوردستان قبل عرضها على التصويت في البرلمان؛ إذ تسعى كتل سياسية لإجراء تعديلات على بنود الموازنة المتعلقة بحصة الإقليم بحيث ترهن صرفها بتسليم كامل ملف إدارة النفط للحكومة الاتحادية.