شفق نيوز- بغداد

كشف ائتلاف الاعمار والتنمية، يوم الخميس، عن آخر تفاصيل اجتماعات اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل الإطار التنسيقي للحوار مع الفصائل بشأن تسليم سلاحها.

وشكل الإطار التنسيقي الأسبوع الماضي، لجنة ثلاثية ضمت كلا من محمد شياع السوداني، ونوري المالكي، وهادي العامري، لأجل احتواء تداعيات حصر السلاح بيد الدولة، خاصة بعد التصعيد الإعلامي والتهويل الذي شهدته الساحة العراقية بخصوص هذا الملف.

وخاضت اللجنة الثلاثية ك، خلال الأيام الماضية الكثير من الحوارات ونقاشات مع الفصائل المعنية بموضوع حصر السلاح، وفق عضو المكتب السياسي للائتلاف خالد وليد.

وذكر وليد، لوكالة شفق نيوز، أنّ اللجنة داعمة لإجراءات الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي - المتعلقة بنزع سلاح الفصائل - بموجب تفويض من قبل ائتلاف إدارة الدولة والاطار التنسيقي.

وتواصل اللجنة الثلاثية، بحسب وليد، عقد الاجتماعات مع الفصائل وكل المؤشرات إيجابية بشأن احتواء ملف حصر السلاح، وصولا الى يوم 30 أيلول الحالي، والذي سيكون ركيزة مهمة في عملية تنظيم السلاح خارد اطار الدولة، وحاكمية قرار الدولة بإعلان السلم والحرب، خاصة بهذا اليوم سيتم انهاء وجود التحالف الدولي من العراق والذي يعتبر واحد من ابرز مسببات وجود السلاح خارج اطار الدولة.

ووفق رؤية عضو المكتب السياسي لائتلاف الإعمار والتنمية، بعد تاريخ 30 أيلول الجاري، سيكون امام مؤسسات الدولة الكثير من الإجراءات والتوجيهات الخاصة بحفظ سيادة البلاد ومنع استهداف دول الجوار وضمان عدم وجود أي ثغرة بالمشهد العراقي قد تسمح بتعرض الداخل العراقي لأي هجوم او التدخل بشؤونه.

وختم وليد، حديثه بالقول إن "نتائج اجتماعات اللجنة الثلاثية تؤكد ان هناك قدرة على احتواء أي تصعيد ومنع أي تصعيد في قادم الأيام، وسيتم حسم ملف السلاح خارج اطار الدولة بشكل كلي بعد 30 أيلول، ومنع أي انهيار في الوضع العراقي الداخلي.

ويتفق كل من المالكي والعامري، على ضرورة  "تنظيم واحتواء" سلاح الفصائل، وأن قضية "نزع السلاح" يمكن أن تؤثر كتسمية على الطرف الآخر (الفصائل المسلحة).

يذكر أن حصر السلاح بيد الدولة لا يحظى بإجماع الفصائل العراقية، حيث أعلنت حركة النجباء وكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وفصائل أخرى رفضها التخلي عن قدراتها العسكرية في 30 أيلول/ سبتمبر الجاري، وهو الموعد الذي حددته الحكومة العراقية والذي يتزامن في نفس موعد إنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي في العراق، حيث تربط تلك الفصائل مستقبل سلاحها بانسحاب القوات الأجنبية.

وكان ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم أبرز القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية في العراق، قد حذر من أن أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد 30 أيلول/ سبتمبر سيجري التعامل معه وفق قانون مكافحة الإرهاب.