شفق نيوز/ اعادت صحيفة الديلي بيست الأمريكية فتح ملف الصفقة التي أبرمتها الحكومة العراقية مع نصاب بريطاني لشراء أجهزة للكشف عن المتفجرات، تبين زيفها وعدم قدرتها على ضبط السيارات المفخخة، وغيرها من وسائل التفجير.

وقال تقرير الصحيفة إن الحكومة العراقية دفعت 85 مليون دولار قبل عامين للحصول على أجهزة كشف المتفجرات، قبيل اجتياح التنظيم المسلح داعش لمساحات من شمال العراق، وتهديده العاصمة بغداد بالتفجيرات المتكررة.

وأضاف التقرير أن النصاب البريطاني الذي باع تلك الأجهزة للحكومة العراقية ألقى القبض عليه عام 2013، ويمضى حاليا عقوبة السجن فى بريطانيا لتورطه فى بيع العديد من المعدات العسكرية المزيفة.

وقام رجل الأعمال البريطانى "جيمس ماكورمك" ببيع أجهزة تكشف عن كرات لعبة الغولف للحكومة العراقية فى العام 2007، مقنعا المسؤولين في الأخيرة أن الأجهزة قادرة على الكشف عن المتفجرات والمخدرات أيضا.

وتستمر قوات الأمن العراقية فى استخدام تلك المعدات البلاستيكية التي تشابه أجهزة اللاسلكي فى العاصمة العراقية بغداد، رغم عدم فائدتها واستمرار التفجيرات فى مدينة بغداد.

يقول الشرطى العراقي "سالم أبو زهرة" بأنه رغم يقينه بعدم فاعلية تلك الأجهزة الا انه ملتزم بأوامر تجبره على استخدامها بالحواجز الأمنية، مشيرا إلى أن الدليل على زيف تلك الأجهزة هو التفجيرات المتكررة فى بغداد.

ويضيف زميله "على أحمد حسين" انه علم بسجن رجل الأعمال البريطاني الذى باع تلك الأجهزة للحكومة العراقية، وينتظر حاليا سجن المسؤولين العراقيين الذى أبرموا الصفقة مع ذلك النصاب.

وكان تحقيق قد أطلق لبحث الظروف التى أحاطت بالصفقة ومحاسبة المسؤولين ولكنه توقف بعد قرار من وزير الداخلية الذى منع استمراره، مما جعل تلك الأجهزة تباع حاليا فى السوق السوداء العراقية وفقا للمحلل القانونى "زايد آل علي".

وقد تطرق العديد من المحللين إلى الفساد الذى يغطى الأجهزة الحكومية فى العراق، وتبدو ظواهره جلية فى الهزيمة التى منى بها الجيش العراقي العام الماضي أمام داعش، وفي وجود صفقات مثل صفقة جهاز الكشف عن كرات الغولف.