شفق نيوز/ رد حزب "تقدم"، الذي يرأسه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، على مهلة الأسبوع التي منحها الإطار التنسيقي الشيعي للقوى السياسية السنية لحسم خلافاتها بشأن رئاسة مجلس النواب.

وقال القيادي في الحزب محمد العلوي، لوكالة شفق نيوز، ان "إعطاء مهلة أسبوع من قبل الإطار التنسيقي للقوى السياسية السنية غير صحيح"، معتبراً أن "هذه الصيغة تعني أن هناك توجيها من جهة عليا الى جهة ادنى، وهذا الامر مرفوض، كون هكذا قضايا تتم عبر الاتفاقات السياسية".

وبين العلوي ان "تعديل النظام الداخلي للبرلمان لغرض إعادة فتح باب الترشح مجددا لمنصب رئيس مجلس النواب هو مطلب حزب تقدم، ولا تنازل عن هذا الامر، ويجب ان يكون هناك اتفاقا سياسيا حول هذا الأمر، ولا نتوقع هناك إمكانية لحصول هكذا اتفاق".

وأضاف أنه "لا يمكن تهميش ما يقارب 75% من المكون السني المتمثل بالتمثيل النيابي لحزب تقدم في البرلمان العراقي، كما لا يمكن تمرير سالم العيساوي، وحتى قوى الإطار التنسيقي لا يمكن دعم مرشح وفق الأغلبية دون إرضاء حزب تقدم".

وختم القيادي في حزب تقدم قوله،"لدينا تحالفات مع عمار الحكيم وهادي العامري، وتفاهمات مع قيس الخزعلي، وعلاقات متينة مع نوري المالكي"، مشدداً على أن "الموضوع ليس بفوضى، ولهذا لا يمكن تمرير أي شيء دون قبول تقدم".

وأعلن الإطار التنسيقي الشيعي، بعد اجتماع في مكتب المالكي يوم الاثنين، عزمه عقد جلسة تخصص لاختيار رئيس للبرلمان بعد انتهاء مهلة حددها (بأسبوع واحد)، في وقت أعلنت ثلاثة تحالفات سُنية، دعمها لموقف الإطار.

ومن المفترض أن تشهد جلسة البرلمان اليوم الأربعاء، التصويت على انتخاب رئيس جديد، بحسب ما أخبرت مصادر مطلعة وكالة شفق نيوز.

في الوقت الذي قررت الكتل السُنية الثلاث "السيادة، العزم، الحسم الوطني"، ترشيح النائب "سالم مطر العيساوي" لمنصب رئيس مجلس النواب خلفاً للرئيس السابق.

ويشهد البيت السياسي السني في العراق تنافساً حاداً على خلافة محمّد الحلبوسي الذي ألغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي، فيما يصر حزبه "تقدم" على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني (43 مقعداً)، في وقت يرى خصومه من "السيادة، والعزم، والحسم" أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي معين.

ويسعى البيت السني لحسم منصب رئيس مجلس النواب سريعاً الذي كان من المفترض أن يتم بعد أول جلسة للبرلمان التي تلت خروج الحلبوسي، لتكون هناك آلية عمل جديدة للمجلس وحسم المشاريع والقوانين المعطلة في هذا الخصوص، "لكن الأحداث المتسارعة ودخول المحكمة الاتحادية على الخط عطل الاختيار.

وأخفق مجلس النواب العراقي لمرات عدة، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية الذي قضى بإنهاء عضويته.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.