شفق نيوز- بغداد
كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، عن توجه الحكومة العراقية لدمج وزارتي النفط والكهرباء ضمن حقيبة وزارية واحدة تحت مسمى "وزارة الطاقة"، في إطار تفاهمات تتعلق بإدارة قطاع الطاقة في البلاد.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هناك حراكاً حكومياً بالتنسيق مع الجهات السياسية التي سمت وزراء الحقيبتين، يقضي بالاتفاق على آلية محددة تضمن استدامة الطاقة الكهربائية وعمليات التصدير وفق الخطط الحكومية الجديدة".
وبحسب المصدر فإن "التفاهمات مازالت أولية واستكمالها رهن الأوضاع داخل وخارج العراق في اشارة الى (ازمة تهريب النفط من جرف النصر، والصراع الاقليمي بين اميركا واسرائيل مع إيران".
وتضم الحكومة العراقية الحالية، برئاسة علي الزيدي، 25 حقيبة وزارية، بعد استكمال التصويت على التشكيلة الحكومية وإضافة وزارتي السياحة والاقتصاد الرقمي والحوكمة والعلوم والتكنولوجيا.
وكان مجلس النواب قد منح الثقة للزيدي و14 وزيراً في 14 أيار/ مايو 2026، فيما استكمل التصويت على بقية الحقائب والوزارات المستحدثة في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وسبق أن شهدت الحكومات العراقية محاولات لدمج الوزارات وتقليص عدد الحقائب، أبرزها في عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الذي أصدر في 16 آب/ أغسطس 2015 أمراً بتقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء من 33 إلى 22، وإلغاء عدد من الوزارات ودمج أخرى، شملت دمج العلوم والتكنولوجيا بالتعليم العالي، والبيئة بالصحة، والبلديات بالإعمار والإسكان، والسياحة والآثار بالثقافة.
لكن هذا المسار الإداري واجه خلافات سياسية وقانونية، ولم تمضِ جميع إجراءات الدمج بالصيغة التي أُعلنت، حيث أعلن العبادي في مطلع عام 2016 أن التعديل الوزاري المرتقب سيقتصر على تغيير الوزراء، من دون إلغاء وزارات أو دمجها.