شفق نيوز- بغداد

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، يوم الخميس، أن حصر السلاح بيد الدولة يعد "ملفاً سيادياً عراقياً"، مبيناً أن الحكومة تتعامل مع الفصائل المسلحة بشأنه عبر حوارات تجري على أعلى المستويات، فيما توقع حسم الملف بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي.

وقال النعمان لوكالة شفق نيوز: "بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي سيكون هناك تسارع في حسم هذا الملف، لأن كل مبررات وجود السلاح بعد 30 أيلول/ سبتمبر تكون قد زالت"، مؤكداً أن "قواتنا الأمنية جاهزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان الأمن القومي العراقي وحماية السيادة العراقية".

وأوضح أن "عملية تنظيم السلاح تحت مظلة الشرعية الحكومية ستنتهي في فترة قياسية"، مشيراً إلى أن لدى الحكومة "ثقة بتوجه وهدف هذه الفصائل لحماية أمن العراق، فالهدف واحد وهو عراق مستقر وأن يكون السلاح بيد القوات الأمنية العراقية".

ويعد ملف الفصائل المسلحة من أكثر الملفات حساسية أمام الحكومة العراقية، مع اقتراب موعد 30 أيلول/ سبتمبر الذي حددته القوى السياسية الرئيسية سقفاً لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

وكان ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم أبرز القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية، أكد خلال اجتماعه في الخامس من آب/ أغسطس ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، واعتبر الجهات التي تمارس نشاطاً يهدد أمن البلاد خارج إطار المؤسسات الرسمية "خارجة عن القانون ويجب محاربتها".

وحذر الائتلاف من أن أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد 30 أيلول/ سبتمبر سيجري التعامل معه وفق قانون مكافحة الإرهاب.

ويتزامن موعد 30 أيلول/ سبتمبر كذلك مع الاستحقاقات المتعلقة بإنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي في العراق، وهو ما تستخدمه بعض الفصائل أساساً لربط مستقبل سلاحها بانسحاب القوات الأجنبية.