شفق نيوز/ يدرس زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مبادرة تقدمت بها رئاسات (الجمهورية، الحكومة، مجلس القضاء الأعلى) تضمنت مبادئ أساسية لحل الأزمة التي يمر بها العراق عقب نتائج الانتخابات التشريعية.

ووفق النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، جاءت "الكتلة الصدرية" التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في صدارة الفائزين بـ 73 مقعدا من أصل 329، فيما يعد تحالف "الفتح" وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 16 مقعداً، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.

ومنذ أسابيع، تقود القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات، أبرزها الفصائل الشيعية المسلحة، احتجاجات في بغداد، للمطالبة بإعادة فرز جميع النتائج يدوياً.

وأبلغ مصدر خاص، وكالة شفق نيوز، أن "زعيم التيار الصدري يعكف على دراسة بنود المبادرة التي قدمها برهم صالح ومصطفى الكاظمي وفائق زيدان، لحلحلة الخلاف مع القوى المعترضة على نتائج الانتخابات وتهيئة الأجواء المناسبة لتشكيل الحكومة القادمة وفق الاستحقاق الانتخابي وبما يضمن حق جميع القوى المشاركة في العملية السياسية".

وأضاف المصدر أن "بنود وفقرات المبادرة الثلاثية لا تختلف كثيرا عن بنود المبادرة التي طرحها الصدر قبل أيام والتي تعد برنامجا حكومياً تحالفياً جديداً  في الطرح، حيث وضعت الأمور في نصابها".

وأوضح المصدر وهو مقرب من الصدر، أن "مبادرة الرئاسات عليها توجيه بعدم الكشف عن كامل مضامينها، لكنها تتضمن في جزء منها معالجة مسألة حل الحشد الشعبي من خلال دمج جميع الألوية والفصائل التابعة للأحزاب والتيارات ضمن مؤسسة الحشد الشعبي، ويكون الانخراط فيها طوعياً".

وتابع "أما الرافضون سيخيرون بين وزارتي الداخلية أو الدفاع، على أن تستحدث لهم مديريات خاصة تحدد مهامهم وواجباتهم ضمن المنظومة المؤسساتية، وهذه النقطة قد تقبلها الأطراف المعترضة".

ولفت إلى أن "القوى الرافضة لنتائج الانتخابات وللمبادرات المتضمنة حل الفصائل المسلحة، قد تقبل بالحلول التي وضعتها الرئاسات، والتي من المؤمل أن يحدد الصدر موقفه منها خلال الأيام القادمة".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد ناقش الخميس الماضي، مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مستجدات الوضع السياسي في البلاد وما آلت إليه نتائج الانتخابات الأخيرة.

في المقابل، رأى المحلل السياسي القريب من التيار الصدري، مناف الموسوي، أن "الصدر كان واضحا في طرح مبادرته التي تضمنت فقرات صريحة وجريئة فيما يخص مستقبل العملية السياسية الجديدة وفق تفعيل مبادئ محاسبة المتورطين بالفساد وهدر المال العام وإحالتهم للقضاء، إلى جانب حصر السلاح بيد الدولة".

وذكر الموسوي، لوكالة شفق نيوز، أن "بالتالي أي مبادرة جديدة لا تتضمن فقرات أو بنود تختلف عما طرح في مبادرة الصدر، وحتى المعلومات التي تشير إلى تقديم الرئاسات مبادرة لحل الأزمة، تؤكد أن اغلب الفقرات التي تضمنتها لا تختلف في مضمونها عما ورد في مبادرة الصدر، عدى تعديل بعض الفقرات، بما يبعث رسائل اطمئنان لجميع القوى أن الحكومة القادمة تعتمد برنامجا حكومياً واضحاً يسعى لإعادة هيبة الدولة".

ويصر الصدر الذي له قاعدة جماهيرية واسعة على تشكيل حكومة أغلبية، رافضاً الاشتراك بحكومة توافقية وهو السياق المعتاد في الحكومات السابقة.