شفق نيوز- واشنطن
مصطفى هاشم
كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استراتيجيتها للأمن القومي لعام 2025، والتي تحدد ملامح السياسة الخارجية والدفاعية للولايات المتحدة للسنوات المقبلة.
الوثيقة التي جاءت تحت شعار "أميركا أولاً"، وأطلعت عليها وكالة شفق نيوز، لم تكتفِ بإعلان نهاية حقبة التدخلات العسكرية وتغيير الأنظمة، بل قدمت هندسة جديدة كلياً للشرق الأوسط، تحوله من "مصدر للكوارث" إلى "شريك استثماري"، مسقطة في طريقها أحد أهم ملفات واشنطن طيلة عقدين: العراق.
وجاء في الوثيقة، التي تصدرها كل إدارة أميركية جديدة وتوجّه عمل عدد من الوكالات الحكومية، إن ترمب "سيستعيد التفوق الأميركي" في نصف الكرة الغربي ويضع المنطقة على رأس أولويات السياسة الخارجية للإدارة.
وتظهر الوثيقة المكونة من 29 صفحة، أن سياسة ترمب مدفوعة "قبل كل شيء بما يصلح لأميركا".
وحددت الوثيقة، أمن الحدود كعنصر أساسي في الأمن القومي (إنهاء الهجرة الجماعية)، وحماية القاعدة الصناعية الأميركية، والتفوق التكنولوجي.
أما بالنسبة للشرق الأوسط، فقد حددت الاستراتيجية هدفا واضحا وهو "منع أي قوة معادية من السيطرة على الشرق الأوسط وموارده"، مع التشديد الصارم على تجنب "الحروب الأبدية" التي استنزفت أميركا في الماضي.
سوريا.. معادلة رباعية تضم إسرائيل
نصت الوثيقة صراحة على أن سوريا "ما تزال تمثل مشكلة محتملة"، لكن الحل يكمن في معادلة استقرار رباعية الأضلاع تشمل: "دعم أميركي، عربي، تركي، وإسرائيلي".
وتشن إسرائيل هجمات داخل سوريا من حين لآخر، وطالبت الولايات المتحدة تل أبيب بوقف هذه الهجمات، وأشادت بالإدارة الجديدة في دمشق.
الوثيقة أعلنت بوضوح تراجع الأهمية "التاريخية" للشرق الأوسط بالنسبة لأميركا (أي النفط)، بفضل تعاظم إنتاج الطاقة الأميركي الداخلي، وبدلاً من المغادرة، تعيد واشنطن تعريف المنطقة كـ "مصدر ووجهة للاستثمار الدولي".
وعددت الاستراتيجية مجالات التعاون الجديدة التي تتجاوز النفط والغاز، لتشمل: الطاقة النووية، والذكاء الاصطناعي (AI).
تكنولوجيا الدفاع، حيث أشارت إلى شراكة مع دول المنطقة لفتح أسواق جديدة في أفريقيا، وتأمين سلاسل التوريد العالمية.
الخليج: نهاية "الوعظ" الأميركي
ربما تكون هذه الفقرة هي الأكثر ترحيباً في العواصم الخليجية، حيث أقرت إدارة ترمب رسمياً فشل وتخلي واشنطن عن "تجربتها الضالة في وعظ الدول" (hectoring)، وتحديداً الأنظمة الملكية الخليجية، لدفعها نحو التخلي عن تقاليدها وأنظمة حكمها.
الاستراتيجية الجديدة تتبنى مبدأ "قبول المنطقة وقادتها كما هم"، وتشجيع الإصلاح فقط "عندما ينبع عضوياً من الداخل"، منهية بذلك سنوات من التوتر الدبلوماسي القائم على ملفات حقوق الإنسان والديمقراطية الليبرالية.