شفق نيوز/ دعت تركيا، السلطات العراقية إلى إعادة النظر بـ"شكل سريع" في قرارها تقييد الاستخدام الرسمي للغة التركمانية في مدينة كركوك.

ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، باعتماد اللغة التركمانية لغةً ثالثة في المخاطبات الرسمية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "استناداً إلى قانون اللغات الرسمية الذي صوت عليه البرلمان عام 2014، ووفقاً للمادة 9 من القانون، التي تنصّ على (أنّ اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية)، وجّه رئيس مجلس الوزراء باعتماد اللغة التركمانية لغةً ثالثة في المخاطبات الرسمية، ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك".

وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان، الأربعاء، أن القرار المتخذ من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، فرض قيودًا على الاستخدام الرسمي للغة التركمانية في كركوك.

وأكدت أن القرار "ينتهك الحقوق الأساسية للتركمان الذين يعتبرون عنصرا مؤسسا وأصيلا في العراق، ويتعارض بشكل واضح مع أحكام الدستور العراقي".

وشددت أن المادة الرابعة من الدستور العراقي تقضي بأن التركمانية هي اللغة الرسمية في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان غالبية فيها.

وقالت: "كما أكدت المادة 125 من الدستور العراقي على أن الدستور يكفل الحقوق الإدارية والثقافية لجميع المكونات التي يتكون منها العراق".

ولفتت أن مثل هذه الخطوات تتجاهل حقوق التركمان الذين يعتبرون أحد العناصر الأساسية في العراق ومحافظة كركوك، ومن شأنها أن تضر بجهود ترسيخ ثقافة التعايش السلمي في كركوك.

وأضافت: "ندعو السلطات العراقية إلى مراجعة هذا القرار بسرعة".