شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم السبت، عن اتفاق تحالفي "الفتح" بزعامة الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر على أن يتولى علي وعد علاوي الدليمي مدير ضريبة بابل منصب رئيس الحكومة المحلية في هذا المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن والذي هو مرشح التيار والفتح سيتسلم غدا الأحد منصبه ويباشر مهام عمله.

وأوضح ان علاوي حصل على 7 تواقيع من أصل 17 توقيعا من أعضاء في مجلس النواب العراقي عن محافظة بابل.

وأكد ان النواب الموقعين على ترشيح علي علاوي لمنصب المحافظ هم نواب الكتلة الصدرية وتحالف الفتح واثنين من النواب المستقلين.

وكان مصدر سياسي قد أفاد في وقت سابق من اليوم، بإعفاء محافظ بابل من منصبه.

وأبلغ المصدر؛ وكالة شفق نيوز؛ أن رئيس مجلس الوزراء اعفى محافظ بابل حسن منديل من منصبه، فيما أبقاه بمنصب نائب المحافظ.

وكشف مصدر سياسي في الاطار التنسيقي، يوم الاحد (الاول من ايار الجاري)، عن اتفاق بين عدة كتل برلمانية ونواب مستقلين على تنحية محافظ بابل الحالي من منصبه واختيار مدير عام إحدى الدوائر الحكومية في المحافظة بديلاً عنه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية وحركة (امتداد) وبعض النواب المستقلين من بابل، اتفقوا على ترشيح مدير ضريبة بابل علي وعد علاوي لمنصب المحافظ خلفًا للمحافظ الحالي حسن منديل".

وبين أنه "بحسب الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة المحلية لمحافظة بابل، يكون منصب النائب الاول للمحافظ للكتلة الصدرية، فيما يكون منصب النائب الثاني من نصيب دولة القانون، على ان يتقاسم الإطار والصدريين مناصب المستشارين".

وأضاف أنه "تم الاتفاق أيضاً على أن يكون منصب مدير تربية بابل لدولة القانون، والإبقاء على منصب مدير صحة المحافظة للتيار الصدري، فيما يكون منصب قائد شرطة المحافظة لتحالف الفتح، ومنصب بلدية الحلة من نصيب حركة (امتداد)".

وأكد المصدر أن "مناصب مديريّ الاقضية والنواحي والاقسام في الدوائر الرئيسية، سيتم تقاسمها بين الكتل الصدرية والاطار التنسيقي وحركة (امتداد) وبعض النواب المستقلين".

يشار إلى أن النواب المستقلين عن محافظة بابل طالبوا منذ أشهر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة محافظ بابل حسن منديل من منصبه، كما خرجت عدة تظاهرات شعبية ورفعت المطلب نفسه، وتأتي هذه الاحتجاجات على منديل لاتهامه بقضايا فساد مالي وسوء الإدارة.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن في مناسبات عدة ومن قبل البدء بخطوات تشكيل الحكومة الجديدة، أنه يرفض "التوافق" مع الإطار التنسيقي وتقاسم الحقائب الوزارية والمناصب الحكومية وفق نظام المحاصصة المتبع في تشكيل الحكومات السابقة، واصفاً هذا "التوافق" بأنه أشبه بـ"خلطة العطار" وهو ما يرفضه كسياق أو نظام متبع لتشكيل الحكومة.