شفق نيوز/ انتقد تحالف يضم منظمات مدنية عراقية، يوم الاربعاء، عدم تحقيق اي تقدم ملموس لتنفيذ قانون الناجيات الإيزيديات، مشيرا الى ان مسودة اللوائح التنفيذية الخاصة بالقانون والتي طرحها مجلس الوزراء غير واضحة ولا تتضمن حلولاً لبعض الإشكالات.

وقال تحالف (C4JR) من أجل التعويضات العادلة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "للأسف، بعد مرور ستة أشهر، لم يتم إحراز أي تقدم ملموس نحو تنفيذ قانون الناجيات الايزيديات. لا يزال يتعين على مجلس الوزراء العراقي اعتماد اللوائح التنفيذية اللازمة التي يقتضي القانون استكمالها بحلول منتصف حزيران/ يونيو 2021".

وأضاف "علاوة على ذلك، تفتقر مسودة اللوائح التنفيذية الأخيرة إلى النهج المرتكز على الناجين ولا توضح كيفية تنفيذ التشريع، مع عدم إيجاد حلول لجوانب حرجة وحساسة يسودها الغموض في قانون الناجيات الايزيديات".

وأشار إلى أن "مسودة اللوائح التنفيذية الأخيرة فشلت في إنشاء آليات وعمليات خاضعة للمساءلة للتواصل وتقديم الطلبات ومراجعة هذه الطلبات، فضلاً عن التوزيع العاجل للتعويضات المطلوبة بموجب القانون".

وأكد التحالف انه "تم إلى حد كبير تجاهل التوصيات الملموسة والشاملة والمستندة إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي قُدِمت من قبل 32 منظمة غير حكومية عراقية ضمن التحالف من أجل التعويضات العادلة (C4JR)".

ورأى التحالف أن "مسودة اللوائح التنفيذية، في شكلها الحالي، لا توفر أساسًا كافيًا لخطة تعويضات فعالة ومرتكزة على الناجين"، مشيداً بالوقت نفسه "بدور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من حيث سرعة تعيين السيدة سراب الياس كرئيسة للمديرية العامة لشؤون الناجين".

ولفت الى ان "المديرية العامة لشؤون الناجين لم يتم تزويدها بالموارد اللازمة كالميزانية والموظفين والمعدات لأداء واجباتها ومسؤولياتها بموجب قانون الناجيات الايزيديات".

ونبه التحالف الى ان "التنفيذ المتأخر وغير الفعال لقانون الناجيات الايزيديات يطيل من معاناة وصدمات الناجين وعائلاتهم والمجتمعات المتضررة، الذين يشعرون مرة أخرى بأن الحكومة العراقية قد تخلت عنهم".

بدروهم قال أعضاء شبكة الناجيات الايزيديات، المنضوية ضمن التحالف، في البيان نفسه "نحن ندرك أن قرار الحكومة بتشريع قانون الناجيات هو مبادرة فريدة ومحاولة جيدة لإعادة تأهيلنا. ولكن للأسف إذا لم يتم تطبيق هذا القانون بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب فهو سيكون حبر على ورق بالنسبةِ لنا".

وأكدوا "حتى الآن لا توجد خطوات فعلية لتطبيق القانون، وكل ما يفعله صناع القرار هو التلاعب بمشاعر الناجين من خلال الخطب واللقاءات والوعود ولكن دون اتخاذ الإجراءات المناسبة".

فيما قال الناجون من الشبك والتركمان، وهم أعضاء في التحالف أيضاً "نحن، كناجين من الشبك، نطالب الحكومة بمزيد من الاهتمام بملف الناجين من خلال تسريع الدعم للمديرية وتخصيص أموال في ميزانية 2022 لتكون قادرة على دعم الناجين، نحن نعيش الآن في ظروف بائسة بلا أي دعم على الإطلاق".

وأضافوا "نحن ندرك أن الحكومة اتخذت خطوات جيدة، لكننا نريدها أن تفتح مكتبًا في تلعفر لدعم التركمان أيضًا".

وطالب التحالف الحكومة العراقية والجهات السياسية الفاعلة بإعطاء الأولوية للتعويضات والعدالة للناجين من فظائع داعش وإظهار الوحدة الوطنية في دعم التنفيذ الفعال لقانون الناجيات الايزيديات.

وكان مجلس النواب العراقي قد أقر قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 في 1 آذار 2021. ويعترف القانون رسميًا بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها تنظيم داعش بحق المجتمعات الايزيدية والتركمانية والمسيحية والشبكية.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر قانون الناجيات الايزيديات أساسًا سليمًا لتقديم الإغاثة التي طال انتظارها للنساء الايزيديات والناجيات الأخريات من خلال تقديم الدعم المالي للناجيات، وتدابير لإعادة تأهيلهن، وتوفير الأرض، والسكن، والتعليم، وحصة في التوظيف في القطاع العام.