شفق نيوز/ اتهم تحالف "عزم" بزعامة مثنى السامرائي، اليوم الثلاثاء، حكومة مصطفى الكاظمي بأنها "تزيد من تعقيد المشهد وتعيق الجهود" في تجاوز الإنغلاق السياسي، مؤكداً عزمه اللجوء الى المحكمة الاتحادية بشأن تعيين رئيس جديد للوقف السني.

وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في الوقت الذي تشرع فيه الكتل لاستكمال جهودها والعمل على تجاوز الإنغلاق السياسي، تأتي الاجراءات الحكومية لتزيد من تعقيد المشهد وتعيق الجهود والتفاهمات الوطنية"، معتبراً أن تلك الاجراءات "تتجاوز الاطر القانونية والدستورية بوصفها حكومة تصريف أعمال يومية من خلال التعيينات للمناصب العليا ذات الطابع السياسي الترضوي ولأغراض المجاملة السياسية على حساب مصلحة الجهاز التنفيذي".

وأضاف أن "آخر تلك التجاوزات تمثلت بتعيين رئيس لديوان الوقف السني بعيداً عن السياق القانوني والأعراف السياسية التي قد تنهي التواصل مع جميع الأطراف ذات العلاقة من ممثلي المكون السني المعني بهذه المؤسسة الحكومية ذات الطابع الخاص والحسّاس".

وتابع البيان ان "رفض تحالف عزم لإصدار مثل هذه الأوامر لا ينطلق من حالة الدفاع عن أشخاص في الموقع أو استعداءً لأشخاص تم استقدامهم للمنصب بقدر ما يشكل هذا الموقف الدفاع عن السياقات القانونية والدستورية واحترامها، مشدداً أنه "في الوقت الذي ننوه الى خطورة هذه التجاوزات فإننا سنسلك كل الطرق القانونية وفي مقدمتها تقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية حول دستورية مثل هذه التعيينات".

وأوضح البيان انه "لأجل إحقاق الحق وتصويب الأخطاء فإننا ندعو رئيس الوزراء الى التراجع عن هذه التعيينات، والتعيينات السابقة التي صدرت من قبل حكومة تصريف الاعمال من وكلاء وزارات ومدراء عامين وسفراء واعتبارا من تاريخ الانتخابات وترك هذه الاجراءات للحكومة القادمة التي يختارها مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب العراقي والتصويت على المرشحين أصالة من ذوي الكفاءة والاختصاص والخبرة» وإنهاء ظاهرة شغل المناصب بالوكالة".

وكشفت وثيقة سرية نشرت، يوم الخميس (3 اذار الجاري)، عن موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تعيين رئيس جديد لديوان الوقف السني من تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، فيما تمت إعادة المدير الحالي للديوان الى منصبه السابق.

وأظهرت الوثيقة المعنونة بأنها "سرية" ووجهت إلى الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي واطلعت عليها شفق نيوز "موافقة رئيس مجلس الوزراء على انهاء تكليف (سعد حميد كمبش)، من مهام تسيير شؤون ديوان الوقف السني، واعادته الى عمله السابق (وكيل رئيس الديوان)".

وبينت الوثيقة الموقعة من مدير مكتب الكاظمي رائد جوحي أنه "تم تكليف عبد الخالق مدحت العزاوي بمهام منصب ديوان الوقف السني"، مبينا في الكتاب المرسل بأن هذه الموافقة جاءت" استناداً لصلاحيات رئيس مجلس الوزراء الدستورية والقانونية".

ويعد عبد الخالق العزاوي رئيس الوقف السني الجديد تابع لتحالف السيادة وتحديدا لتحالف العزم بزعامة خميس الخنجر، وهو نائب في الدورة البرلمانية السابقة عن محافظة ديالى، وقد اصبح المنصب من حصة تحالف الخنجر وفق الية تقاسم المناصب بين قوى تحالف السيادة بين الحلبوسي والخنجر.