شفق نيوز/ كشف تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، يوم الأحد، عن شروطه مقابل التصويت على حصة اقليم كوردستان بقانون الموازنة العامة للعام 2021، ملوحاً بالتصويت على القانون بالأغلبية.

وقال النائب عن الفتح احمد الكناني لـوكالة شفق نيوز، إن "كتلة الفتح النيابية لديها شروط مقابل التصويت على حصة اقليم كوردستان بقانون الموازنة العامة، إلا أنه لحد اللحظة لا توجد أي استجابة من حكومة الاقليم لمطالب الكتل السياسية".

وأضاف إن "شروط الفتح هي أن تكون هناك ادارة مشتركة للحقول النفطية في كوردستان ما بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية بالإقليم، بالإضافة إلى ذلك يتم الأشراف على عمليات التصدير وتقدير مبيعات نفط الاقليم من قبل شركة سومو، الا ان حكومة كوردستان ترفض ذلك وتريد أن تصدر بنفسها وهذا مخالف للمادة 112 من الدستور"، حسب زعمه.

وتابع الكناني، بالقول إنه "من ضمن الشروط إن تقيم وزارة النفط الاتحادية مبالغ تكلفة كميات الإنتاج والنفط المصدر من الإقليم وخصم الكلف الرئيسية وتسليم المتبقي للخزينة العامة"، مبينا أن "النقطة الاخيرة من شروط تحالف الفتح هي أن يقوم الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية كافة للخزينة العامة ومن بعد ذلك تلتزم الحكومة الاتحادية بمستحقات الاقليم كافة بقانون الموازنة للعام 2021".

ولفت القيادي بتحالف الفتح، إلى إن "اقليم كوردستان ما يزال متمسكا بموقفه وهذا قد يعرقل المشهد السياسي والذهاب إلى الاغلبية بالتصويت على قانون الموازنة".

وكان رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني قد قال يوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مع فريقه الحكومي، إن الموازنة الاتحادية العامة يجب أن تستند إلى الدستور وأن تعود بالنفع على الشعب العراقي بشكل عام، مشيراً إلى أن المفاوضات مع بغداد لا تزال مستمرة.

واستطرد بالقول "نسمع من يقول ان الاقليم يجب ان يسلم ملفه النفطي كاملة الى بغداد وهذا أمر غير دستوري ولا نقبل بانتهاك حقوق كوردستان".

وفي ديسمبر الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية، ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا، ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6 في المئة.

وجرى تضمين الاتفاق في مشروع الموازنة، إلا أن كتلا سياسية شيعية ترفض الاتفاق، وهو ما يعيق تمريره في البرلمان.