شفق نيوز/ كشف تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، يوم الأحد، عن قرب إعلان تشكيل سياسي جديد باسم "تحالف الثبات الوطني" بزعامة نوري المالكي يضم 133 نائبا لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، وفيما بيّن أن ولادة التحالف من عدمه مرهون بانتظار تطورات العلاقة مع الصدريين، أكد أن التحالف سيضم قوى غير شيعية من خارج الإطار التنسيقي.

وقال عضو الإطار التنسيقي والقيادي في تحالف الفتح عائد الهلالي لوكالة شفق نيوز انه "في حال فشلت جميع الوساطات والمحاولات في إعادة ترتيب البيت الشيعي الموحد ووصلت الأمور إلى الانسداد السياسي المطلق فأنه سيصار الى اعلان عن تحالف جديد يضم 133 نائبا قد يشكلون الكتلة الأكبر".

وأضاف الهلالي "جرت تفاهمات بين الإطار وبين قوى أخرى من خارج الإطار (سنة وكورد ومستقلين) للدخول في تحالف استراتيجي كبير تحت مسمى (تحالف الثبات الوطني) بزعامة نوري المالكي في شكل اولي".

وتابع القيادي في ائتلاف العامري "سيعلن عن ذلك في مؤتمر خاص"، مستدركاً بقوله إن "الاعلان عن التحالف لم يحدد بعد بانتظار مستجدات وتطورات العلاقة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر فربما يكون هناك تقارب بوجهات النظر بين الطرفين فضلا عن انتظار ما ستكشف عنه قرارات المحكمة الاتحادية إزاء الدعوى المقدمة للطعن بقرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رغم انتهاء المدة الدستورية واغلاق باب الترشيح".

وفي وقت سابق من اليوم كشف مصدر سياسي مطلع، لوكالة شفق نيوز، عن إطلاق وساطة جديدة مرتقبة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي لحلحلة الخلاف بينهما، وفيما بيّن أن الوساطة ستعمل على احتواء الخلاف بشكل مباشر بين زعيميّ التيار مقتدى الصدر وائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد أن الطرف الوسيط سيكون دولة عربية جارة للعراق، بعيداً عن المساعي الإيرانية بهذا الصدد.

وتعيش البلاد على وقع أزمة وخلاف مستمر بين التيار الصدري المتمسك بخيار الأغلبية الوطنية للحكم، والإطار التنسيقي المكون من عدة أحزاب شيعية المطالب بحكومة ائتلافية توافقية، في ظل رغبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باستبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من المشاركة في الحكومة الجديدة وشعاره المرفوع بعد كل الوساطات السابقة بأن الحكومة المقبلة "ذات أغلبية وطنية ولا شرقية ولا غربية"، بحسب تغريدات الصدر.