شفق نيوز/ أعلن رئيس تحالف "سائرون" في محافظة ديالى النائب "برهان المعموري" اليوم الإثنين رفض كتلته النيابية العودة إلى مربع المحاصصة الأول ، متعهدا بعدم تمرير أي مرشح لرئاسة الوزراء "لا يتلاءم مع الثوابت الوطنية وحجم التضحيات التي قدمها المتظاهرون".

وقال المعموري في بيان اليوم إن "أبناء الشعب العراقي عندما خرجوا رافعين راية التغيير والإصلاح كان أول مطلب نادوا به هو إنهاء نظام المحاصصة التي أوصلت البلد إلى حافة الهاوية" ، مشيرًا إلى ان "هذا المطلب لا يمكن ان يتحقق دون وجود إرادة حقيقية لدى القوى السياسية تحترم رأي الجماهير المنتفضة".

وأضاف ان "الفرصة كانت مؤاتية لو تخلت بعض الكتل السياسية عن ممارسة الضغط على السيد "محمد توفيق علاوي" وتركت المجال أمامه ليختار وزارته بحرية ، لافتًا إلى ان "الإصرار على تقاسم المناصب وعدم الالتفات لمصلحة الوطن سيعمق الفجوة مابين المواطن وصناع القرار.

المعموري "دعا الجماهير المحتجة إلى استمرار حراكهم السلمي حتى تشكيل حكومة قوية مستقلة تحقق تطلعاتهم وتستجيب لمطالبهم ، مؤكدًا : إن كتلة سائرون النيابية ستستمر على نهجها الوطني الرافض للعودة إلى مربع المحاصصة الأول وتعاهد أبناء الشعب بأنها لن تقبل بتمرير مرشح لا يتلاءم مع الثوابت الوطنية وحجم التضحيات التي قدمها المتظاهرون".

من جهته قال مكتب زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي في بيان اليوم انه "قبل اسابيع قليلة، كشفت الاخبار عن إملاءات لعلي اكبر ولايتي على شعب العراق الكريم ومجلس النواب العراقي تخص شأناً داخلياً يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية وما وراء ذلك، وهي إملاءات واجهها واجهضها صمود الشعب العراقي الباسل، والمتظاهرين السلميين، والشهداء الذين سطروا بدمائهم الزكية في سوح المواجهات السلمية رفض العراقيين لأي تدخل من اي جهة خارجية كانت، يدفعهم ايمانهم بالله عز وجل، وحبهم للوطن".

واشار البيان الى ان "بعض القادة السياسيين العراقيين وقف انتصارا للارادة العراقية وفي مقدمتهم رفيق دربنا، الاخ العزيز مسعود البارزاني. لا يفوتني ان اشكر الدول التي وقفت مع العراق وشعبه الكريم وفي مقدمتهم المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الكويت الشقيقتين العزيزتين وبعض الدول الاوربية، والولايات المتحدة التي ادانت الاعتداءات على شعب العراق ووعدت بمعاقبة القتلة".

وتابع البيان انه لا بد ان نتطلع اليوم لان يشترك الجميع في انزال اقصى انواع العقوبات بحق هؤلاء القتلة، وفق القانون العراقي، وتعويض اهالي الشهداء، ومعالجة الجرحى، وايجاد حل لمشاكل النازحين، وتعويضهم، والعمل على ارجاعهم الى مناطقهم معززين مكرمين، وبناء المدن المدمرة، واطلاق سراح المعتقلين والمختطفين، وإيقاف ملاحقاتهم ، والتعقبات بحقهم واجراء انتخابات مبكرة بموعد مثبت لدى المحكمة الاتحادية والأمم المتحدة في نيويورك وتعديل المفوضية وقانون الانتخابات".

ودعا البيان "الجار لان يعمل وفق اساس حسن الجوار مع العراق والدول العربية، وان ينتهج قيم التعايش السلمي،ويبتعد عن التنابز والاستحواذ، وان يعي جيداً ان العراق والدول العربية لايمكن ان يبتلع".

وكان علاوي قد اعلن انسحابه من تشكيل الحكومة الانتقالية امس الاحد بعد فشل البرلمان وللمرة الثانية على التوالي في عقد جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومته.

و وافق رئيس الجمهورية برهم احمد صلاح على انسحاب علاوي، معلنا بدء مشاوراته لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته وفق الدستور العراقي الدائم.

ولا يزال العراق بلا حكومة منذ استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي والتي قدمها بضغط من المرجعية العليا للشيعة المتمثلة بآية الله علي السيستاني، وبعد تصاعد العنف ضد المحتجين.

وكان علاوي يحظى بتأييد من اكبر كتلتين للشيعة في العراق وهما ائتلاف "سائرون" المدعو من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتحالف "الفتح" بزعامة الامين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري.

واعربت اغلب القوى السياسية الكوردستانية والسنية اضافة الى الحراك الشعبي في مناطق وسط وجنوب العراق  عن اعتراضها على تولي محمد علاوي رئاسة الحكومة الانتقالية.

واسرع زعيم التيار مقتدى الصدر وبعد اعتذار علاوي عن التكليف الى اصدار موقف عبر فيه عن امتعاضه من عدم منح البرلمان الثقة للحكومة الانتقالية، متهما من اسماهم "الثلة الفاسدة" بالتحكم في مصير العراق.

وتشهد العاصمة بغداد والمناطق ذات الغالبية الشيعية في وسط وجنوب البلاد منذ اوائل شهر اكتوبر من عام 2019 احتجاجات تطالب بتنحي الاحزاب والقوى السياسية الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والارتباط بجهات خارجية وكذلك اجراء انتخابات مبكرة.