شفق نيوز/ ترأس نوري المالكي مساء يوم الأحد، اجتماعاً لكتلة ائتلاف دولة القانون النيابية.

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وجرى التأكيد على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة جديدة "قوية قادرة على تقديم الخدمات وتلبية متطلبات الشعب العراقي"، بحسب بيان لمكتب المالكي.

واكد المالكي استمرار النقاشات بين قوى الإطار التنسيقي وحلفائه من جانب وبقية القوى الوطنية من جانب آخر لأجل الإسراع في تشكيل الحكومة واستكمال باقي الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمنصبي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الإطار التنسيقي شكل لجاناً تتولى إجراء المفاوضات مع القوى الفاعلة في العملية السياسية، معربا عن امله في ان تتوصل تلك اللجان الى نتائج تفضي الى إظهار ملامح الحكومة الجديدة بعد انتهاء إجازة عطلة عيد الأضحى.

وسبق أن كشف مصدر مطلع على الحراك السياسي لقوى الإطار التنسيقي، عن تسمية ثلاث لجان معنية لاستكمال إجراءات تشكيل الحكومة لتسريع إعلانها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الاجتماعات الدورية لقوى الإطار التنسيقي أسفرت عن تسمية ثلاث لجان مهمة من بينها لجنة كتابة البرنامج الحكومي وتضم عشرة اعضاء من قيادات الصف الثاني المتخصصين بالمجالات السياسية والاقتصادية والقانونية".

وأضاف أن لجنة المفاوضات الثانية وتضم بعض القيادات التي كانت تمثل الإطار في مفاوضاته مع الأطراف والقوى الفاعلة في العملية السياسية، الى جانب لجنة إدارة الملف أو القرار السياسي وتضم زعماء القوى السياسية المنضوية في الإطار.

ومنذ تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب العراقي وانسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية، تصدى الإطار التنسيقي لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة ودخل في مفاوضات وحوارات داخلية ومع القوى السياسية الأخرى، إلا أنه لغاية الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن التوصل تفاهمات بين الكتل تفضي إلى تشكيل الحكومة.