شفق نيوز/ أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الأربعاء، عن تحصله على ثلاث وزارات في حكومة محمد شياع السوداني المرتقبة، بينما تذهب وزارة إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني.
وقالت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إخلاص الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن حصة المكون الكوردي في الحكومة الجديدة ستكون أربع وزارات، وان استحقاق الحزب الديمقراطي ستكون وزارات الخارجية، العدل، (والإعمار والإسكان والبلديات) أما وزارة البيئة ستذهب إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني.
وبشأن أسماء المرشحين للحقائب الوزارية، قالت الدليمي. "لا أحد يعرفها، فإن رئيس حزب الديمقراطي مسعود بارزاني هو من يحددها"، مبينة أن أسماء المرشحين ستقدم مساء اليوم او غدا إلى المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني.
لكن الدليمي لفتت إلى أن حزب الديمقراطي الكوردستاني سيرسل سبعة أسماء مرشحة للحقائب الوزارية، ان فؤاد حسين أحد المرشحين لتسلم وزارة الخارجية.
كما أكدت أن المكلف بتشكيل الحكومة سيعطي وزارة الهجرة والمهجرين الى المكون المسيحي.
ويستعد رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني، إلى تقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان العراقي، بعد أن إنتهى من رسم الخطوط العريضة للحصص الوزارية مع القوى السياسية المشاركة.
وقال قيادي في الإطار التنسيقي لوكالة شفق نيوز، إن التشكيلة الحكومية ستتكون من 22 وزارة، ولغاية اللحظة تم حسم تسمية 14 وزيراً منها، على أن يكمل بقية الحقائب مع القوى السياسية، بغية عرضها على مجلس النواب خلال الأيام القادمة للحصول على ثقته وتشكيل حكومته الجديدة.
وأضاف أن الحقائب الوزارية توزعت حسب الاستحقاق الانتخابي والتمثيل السياسي في مجلس النواب، حيث سيتحصل المكون الشيعي المتمثل بالإطار التنسيقي على 12 وزارات وهي كل من (الداخلية، النفط، المالية، الكهرباء، الصحة، التعليم العالي، الزراعة، النقل والمواصلات، العمل والشؤون الاجتماعية، الرياضة والشباب، الموارد المائية، الاتصالات).
وأضاف بينما ستكون حصة المكون السني ست وزارات وهي كل من (الدفاع، التخطيط، التربية، الصناعة، التجارة، والثقافة)، كما تحصل المكون الكوردي على 4 وزارات وهي كل من (الخارجية، العدل، الاسكان والاعمار، والبيئة).
ولفت إلى أن ثلاث وزارات غير سيادية من التشكيلة الحكومية ستكون من نصيب المستقلين والمسيحيين والتركمان.
ومن المتوقع أن تُمرّر حكومة السوداني في مجلس النواب دون عقبات تُذكر، في ظل غياب نواب الكتلة الصدرية الـ 73 الذين أعلنوا استقالتهم من المجلس في 12 يونيو/ حزيران الماضي.
لكن يتوقع أن تواجه هذه الحكومة تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية شائكة.