شفق نيوز/ نفى الإطار التنسيقي، مساء الخميس، الأنباء التي تحدثت عن حدوث انقسام في صفوفه، متمثلة بذهاب جزء منه إلى المعارضة البرلمانية والتحاق آخرين بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وكانت مصادر سياسية روجت إلى أن الساعات المقبلة سوف تشهد إعلاناً رسمياً من قبل الإطار التنسيقي بالقبول بذهاب جزء منه إلى المعارضة والموافقة على شروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بقيام الكتلة الفائزة الأكبر بتشكيل الحكومة.
إلا أن قيادات بالاطار نفت في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، هذه المعطيات.
وأوضح الإطار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية تناقلت إشاعات عن ذهاب جزء من الإطار التنسيقي مع التحالف الثلاثي لتشكيل الحكومة" .
وأضاف أن "هذا الخبر عارٍ عن الصحة، ونشره يهدف لتضليل الرأي العام، والتأثير على جمهور الإطار وعلى وحدته وتماسكه المعهود لدى الجميع" .
وأشار الإطار، إلى أنه "مازال متمسكاً بالثوابت والمبادئ التي انطلق منها في رؤيته لتشكيل الحكومة"، مردفاً بالقول: "حماية للساحة ومواقف المواطنين والكتل السياسية ولأجله صدر هذا التوضيح".
وتشهد العملية السياسية وتفاهمات تشكيل الحكومة العراقية تعقيدات وتوترات داخل البيوتات الشيعية والسنية والكوردية، ففيما يصرّ التيار الصدري المتحالف مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية بعيداً عن بعض أطراف الإطار، يؤكد في المقابل الإطار التنسيقي على ان تنبثق الكتلة البرلمانية الأكبر من المكون الشيعي لتشكيل الحكومة.
وفي الساحة السنية تبدي بعض الكتل السياسية والزعامات الاجتماعية ملاحظات على تصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لتمثيل المكون السني وتقترب من بعض الأطراف السياسية لتحييد الحلبوسي عن المشهد.
إلى ذلك، يختلف الحزبان الكورديان على منصب رئاسة الجمهورية، إذ يرى الحزب الديمقراطي الكوردستاني ان المنصب من استحقاق المكون الكوردي وليس حكراً على حزب معين، فيما يتمسك الاتحاد الوطني الكوردستاني بأحقيته بهذا المنصب.