شفق نيوز/ افصحت اللجنة المالية النيابية يوم الاربعاء، عن اسباب تحول دون استرجاع الاموال العراقية المهربة الى الخارج، مبينة انه ليست هناك ارقام حقيقية حول مقدار تلك الاموال.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد حمه رشيد لوكالة شفق نيوز ان "اجراءات استرجاع هذه الاموال معقدة ولم يستطع العراق استرجاع الجزء الاهم من هذه الاموال".

واضاف ان "الدول التي تم تهريب الاموال اليها ليست لدينا معها علاقات واتفاقات ثنائية لارجاع هذه الاموال، كما ان القضاء في تلك الدول ليس لدينا معه علاقات لتقديم المجرمين او المدانيين او المختلسين".

وتابع رشيد ان "الاموال التي تدخل اي دولة تصبح جزءاً من الاستثمار في تلك الدول  ويعتبر ناتجا اجماليا لهذه الدولة، وبالتالي فان هذه الدول ترفض ارجاع هذه الاستثمارات للدول المهربة منها"

ولفت الى ان "قسما من هذه الاموال مسجلة باسماء ليست لديها مشاكل مع الدولة حيث ان هناك اموال للنظام السابق تم تهريبها وتسجيلها بأسماء ليست حقيقية للمطلوبين وتم دفعها لاشخاص لاقامة استثمارات في بلد معين، وبالتالي فان كل هذه الاستثمارات باسماء هولاء الاشخاص ولذلك لا يستطيع العراق ارجاعها".

يذكر ان عددا من الوزراء السابقين وموظفي دوائر حكومية تمكنوا من السفر الى خارج العراق بعد اتهامهم بالفساد المالي والاداري، واختلاس اموال واخراجها، فضلا عن الاموال المهربة من ازلام النظام السابق في وقت ما زالت الحكومة العراقية غير قادرة على ارجاع هذه الاموال الا في نطاق محدود.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فساداً منذ سنوات طويلة وفق مؤشر الشفافية الدولية، حيث قوض الفساد مؤسسات الدولة وجعلها عاجزة عن تحسين أوضاع البلاد بشتى للمجالات.