شفق نيوز/ فسّر الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، يوم الأحد، الآلية والكيفية التي يمكن أن يتم عبرها إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وفقاً للدستور، فيما أشار إلى أن ذلك يمكن أن يحقق من خلال طريقين لا ثالث لهما.
وأوضح التميمي، لوكالة شفق نيوز، أن بحسب المادة 61 تاسعاً من الدستور، فإن "حالة الطوارئ تعلن بموافقة أغلبية ثلثي عدد الحضور في البرلمان العراقي، وبعد تحقق النصاب القانوني، وتتم بطلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ويتم إعلانها لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد ويوافق عليها البرلمان بذات التصويت في كل مرة يصوت عليها، ويمنح رئيس الوزراء، الصلاحيات الممنوحة له وفقا لقانون الطوارئ رقم 1 لسنة 2004".
وأضاف أن "لحكومة تصريف الامور اليومية، إمكانية تقديم طلب إعلان حالة الطوارئ، لأن الأمن هو من أولى أولويات حكومة تصريف الأعمال، إن كان العراق يمر بمرحلة أخطر من الحرب على الإرهاب".
وأشار التميمي، إلى أن "حالة الطوارئ تعلن عادة لأسباب أمنية أو قلاقل أو مشكلات أمنية في بعض المناطق، وفي هذه الحالة تعطل القوانين المألوفة، ويكون البلد أمام حالات استثنائية، ومنها اعتقالات دون الرجوع إلى القضاء وتقييد الحريات ومنع السفر وإغلاق وسائل الإعلام، لكن كل ذلك بشكل مؤقت لا تدوم طويلاً، وتلجأ البلدان إلى الطوارئ في أضيق الحالات".
وأخفق مجلس النواب العراقي، للمرة الثانية على التوالي، في عقد جلسة انتخاب رئيس لجمهورية البلاد، الأولى عندما رفضت المحكمة الاتحادية ترشح هوشيار زيباري، والثانية عندما فشل البرلمان في تحقيق نصاب تمرير ريبر أحمد، وكلاهما مرشحان عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، المنضوي في تحالف إنقاذ الوطن (الثلاثي) سابقاً، ويضم الكتلة الصدرية، وتحالف السيادة بشقيه (تقدم والعزم).
ومر على إجراء الانتخابات التشريعية العراقية، أكثر من خمسة أشهر، ولم يتحقق من الاستحقاقات الدستورية، المترتبة عقب كل عملية اقتراع، سوى انتخاب رئيس للبرلمان، بينما ما تزال التفاهمات والمباحثات السياسية حول اختيار رئيسي الجمهورية والحكومة، في حالة انسداد غير مسبوقة.
ويصر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" عبر تحالفه مع الديمقراطي الكوردستاني، والسيادة، إضافة إلى سعيه لاستقطاب كتل أخرى صغيرة ونواب مستقلين، وفي المقابل، تواصل قيادات الإطار التنسيقي، جاهدة لثني الصدر، وتشكيل حكومة "توافقية" يشارك فيها الجميع، وذلك عبر "تعطيل" حراك "الأغلبية" تحت قبة البرلمان.