شفق نيوز/ اتخذ مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، حزمة من القرارات تتعلق بتنفيذ مشاريع خدمية واقتصادية ومنح قروض، عدد منها يخص محافظة النجف.
وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيسه مصطفى الكاظمي ترأس الجلسة الاعتيادية الخامسة وجرى خلالها بحث أهمّ القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها، وإصدار القرارات بشأنها.
واشار الى ان المجلس استضاف محافظ النجف ماجد الوائلي، حيث استعرض الواقع الخدمي للمحافظة، وأهم احتياجاتها ومتطلباتها، وبعد مناقشة المشكلات والمعوقات التي تعاني منها المحافظة، أصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بالوضع الخدمي لمحافظة النجف.
وقرر المجلس إنشاء جسر ثانٍ في ناحية العباسية مع المقتربات، واستكمال جسر "يا حسين" على الطريق الرابط بين محافظتي النجف وكربلاء، ومواصلة العمل بالمرحلة الأولى من طريق الحج البري، المشروعات التكميلية لعام 2021.
كما وافق على إنشاء جسر الكوفة الخامس (امتداد طريق المطار) الرابط بين طريق الكوفة شرق الفرات وطريق معمل الإسمنت، وإنشاء جسر الممر الثاني على نهر الفرات (مجسر الأمام علي ع)، ومشروعيّ محطة معالجة المياه الثقيلة في بحر النجف، وماء النجف- الكوفة الموحد.
وكذلك إنشاء طريق عزامية – دسم، وإنشاء محطات وزنية في مداخل محافظة النجف بعدد 4، ومشروعات بناء المدارس المتلكئة في محافظة النجف، والطريق السريع.
كما وجه مجلس الوزراء بقيام البنك المركزي العراقي، والمصرف العراقي للتجارة، ووزارة الاتصالات، وهيئة الإعلام والاتصالات، وشركة النفط الوطنية، لتقديم المنح المالية المذكورة في أدناه إلى محافظة النجف، للنهوض بالواقع الخدمي للمحافظة.
وتأتي المنح بواقع خمسة مليارات دينار من وزارة الاتصالات، وخمسة مليارات دينار من البنك المركزي العراقي، وعشرة مليارات من الرقعة الاستكشافية، وعشرة مليارات من هيئة الإعلام والاتصالات، وخمسة مليارات من المصرف العراقي للتجارة.
وتولي محافظ النجف استخدام المنح المذكورة في النهوض بالواقع الخدمي وإجراء التعاقدات اللازمة، استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
كذلك تخصيص شركة النفط الوطنية مبلغاً مقداره عشرة مليارات دينار من الرقع الاستكشافية لمحافظة النجف، أو مشتركة، لتنفيذ أعمال تطوير في المحافظة بالتنسيق مع المحافظ، وخلال عام 2022.
وتخصيص مبلغ خمسة مليارات دينار إلى محافظة النجف، تسدد من الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية إحدى شركات وزارة الاتصالات وتحسب لتسديد الديون السابقة للشركة آنفاً المترتبة عليها إلى وزارة المالية.
وقرر مجلس الوزراء إضافة رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات إلى المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية.
وحدد تأليف فريق عمل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي التخطيط، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومحافظة النجف، ومستشار رئيس مجلس الوزراء، تتولى متابعة تنفيذ مخرجات قرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية الخاصة بمحافظة النجف حصراً.
كما وجه مجلس الوزراء بقيام البنك المركزي العراقي، والمصرف العراقي للتجارة، ووزارة الاتصالات، وهيئة الإعلام والاتصالات، وشركة النفط الوطنية، لتقديم المنح المالية المذكورة في أدناه إلى محافظة النجف، للنهوض بالواقع الخدمي للمحافظة.
وتأتي المنح بواقع خمسة مليارات دينار من وزارة الاتصالات، وخمسة مليارات دينار من البنك المركزي العراقي، وعشرة مليارات من الرقعة الاستكشافية، وعشرة مليارات من هيئة الإعلام والاتصالات، وخمسة مليارات من المصرف العراقي للتجارة.
وتولي محافظ النجف استخدام المنح المذكورة في النهوض بالواقع الخدمي وإجراء التعاقدات اللازمة، استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
كذلك تخصيص شركة النفط الوطنية مبلغاً مقداره عشرة مليارات دينار من الرقع الاستكشافية لمحافظة النجف، أو مشتركة، لتنفيذ أعمال تطوير في المحافظة بالتنسيق مع المحافظ، وخلال عام 2022.
وتخصيص مبلغ خمسة مليارات دينار إلى محافظة النجف، تسدد من الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية إحدى شركات وزارة الاتصالات وتحسب لتسديد الديون السابقة للشركة آنفاً المترتبة عليها إلى وزارة المالية.
وقرر مجلس الوزراء إضافة رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات إلى المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية.
وحدد تأليف فريق عمل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي التخطيط، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومحافظة النجف، ومستشار رئيس مجلس الوزراء، تتولى متابعة تنفيذ مخرجات قرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية الخاصة بمحافظة النجف حصراً.
وناقش مجلس الوزراء المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر بشأنها القرارات، وهي إقرار توصيات محضر الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشاريع المستشفيات العامة بالسرعة الممكنة بالتنسيق مع وزارة الصحة المرافقة ربط كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد (و.س/1/2/19) المؤرخ في 16 كانون الثاني 2022، مع الأخذ بالمقترح الثاني المثبت في رابعاً من التوصيات.
وإقرار محضر اجتماع لجنة متابعة تحصيل القروض الموقع بتأريخ 12 كانون الأول 2021، بشأن نتائج المفاوضات التي جرت مع الجانب الجامايكي، والمتضمن تسديد الجانب الجامايكي كامل المبلغ المتبقي بذمتهم 73 مليوناً و365 ألفاً و568 دولاراً، دفعة واحدة للجانب العراقي.
كما وافق على استثناء مشروع هدرجة النفثا وتحسين البنزين في مصفى البصرة من ملحق تعديل الأسعار المبينة في تعليمات وزارة التخطيط، بموجب كتابها المرقم بالعدد (4/7/18838) المؤرخ في 1 أيلول 2016، بناءً على الرأي المثبت في كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد (4/7/32307) المؤرخ في 13 كانون الأول 2021.
وقيام الهيئة العامة للكمارك في وزارة المالية بتنفيذ مشروع في وزارة المالية، نصب شاشات، وموازين جسرية، وأجهزة كشف سونار، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
والموافقة على قيام وزارة الدفاع بالتصرف بمبلغ ملياراً و500 مليون دينار، من حصة دائرة الميرة من أرباح مديرية الحوانيت العسكرية، لرفع جاهزية القطعات العسكرية وإدامة زخم المعركة، واستثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وضوابط تنفيذ عقود التسليح الصادرة من مستشارية الأمن القومي.
واستضاف مجلس الوزراء رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها نجار، التي قدمت شرحاً مفصلاً عن إجراءات الهيئة فيما يخص مجمع بسماية السكني، وأهمية التدقيق المالي بشأن العقود السابقة، إضافة إلى تقديم ملخص فيما يتعلق بالاستثمارات والخطط الكفيلة بوضع الاستثمار في العراق على الطريق الصحيح، ووفق المواصفات العالمية، وتطرقت نجار إلى الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة لمكافحة الفساد والمشاريع المتلكئة.
ووافق المجلس على تعاقد هيئة الاستثمار مع شركة محاماة دولية رصينة لتدقيق العقود السابقة بشأن مشروع بسماية السكني، وطرح صيغة عقود جديدة، وبيان الموقف القانوني للعقود، والتعاقد مع شركة تدقيق مالي دولية رصينة لاقتراح نموذج مالي، وتدقيق الأمور المالية للمشروع المذكور آنفاً، بحسب ما جاء في كتاب الهيئة الوطنية للاستثمار المرقم (8506) المؤرخ في 6 تشرين الأول 2021، واستثناء العقدين من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).