شفق نيوز/ عقد مجلس النواب يوم السبت اجتماعا بالقاعة الدستورية برئاسة حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس المجلس لمناقشة واقع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.

وحضر محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، ونائبه وعدد من المسؤولين في البنك الاجتماع بينما قاطع وزير المالية علي علاوي ووزارته الاجتماع، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

وافتتح الزاملي الاجتماع بكلمة قال فيها، إن "البرلمان سيستجوب وزير المالية لعدم حضوره الاجتماع"، مردفا بالقول ان السياسة المالية والنقدية في العراق تعاني من خلل وضرر، وهناك مخاطر تواجهها لذلك قررنا عقد هذا الاجتماع.

كما قال "نحن تفاجئنا ان وزير المالية لم يحضر إلى الاجتماع"، مشيرا إلى ان "بعض القيادات والزعامات اتصلوا بنا من أجل التريث في موضوع وزير المالية، ان لم نمارس دورنا الرقابي فلا يمكن ان يمارس البرلمان دوره الرقابي او استضافة اي وزير بعد الآن".

وتابع النائب الأول لرئيس مجلس النواب بالقول "سمعنا ان الوزير يريد ان يقدم استقالته وهذا من حقه، ولكن هناك ملفات يجب بحثها، وهناك طلب تواقيع من النواب لاستضافة وزير المالية بالبرلمان".

وزاد قائلا "حتى لو استقال علاوي فلن يُترك دون محاسبة ولدينا ملفات تدينه"،  لافتا إلى أنه "سنُصدر منع سفر بحق وزير المالية لحين حضورهِ الى البرلمان".

وأضاف "سنعقد جلسة طارئة الاسبوع الحالي بناء على طلب مقدم من 50 نائبا ، لمناقشة السياسة المالية وتهريب العملة وسعر الصرف".

واتهم الزاملي وزير المالية بـ"نقل تجاربه الخاسرة للشركات التي ادارها خارجا الى العراق، قائلا إنه (أي الوزير) "لم يقدم اي شي لهذا البلد ، و ساهم بارتفاع ديون العراق الى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط".

وذكر ايضا أن وزارة المالية لم ترسل حساباتها المالية لغاية الان ، و لم تتخذ اي اجراءات لاستحصال الديون لدى شركات الاتصال والاموال المهربة والفضائيين .

و أعلنت هيئة رئاسة البرلمان العراقي، يوم الخميس، استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب، للحضور إلى مبنى المجلس.

وذكرت هيئة الرئاسة، في بيان مقتضب، أن استدعاء المسؤولين الماليين، جاء "استجابة" لتوجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وكان الصدر، قد قدم الخميس، ستة مقترحات بشأن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، من بينها استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب بشكل فوري.

وتضمنت مقترحات الصدر، "إيقاف تهريب العملة بقوة، والنظر في أمر بعض البنوك مثل (الشرق الأوسط، القابض، والأنصاري) العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بالعملة، وغيرها من المصارف الأهلية الأخرى، والتعامل بحزم مع البنوك العائدة لبعض الأحزاب المتحكمة في البلاد والعباد".

وإضافة إلى ذلك، حث الصدر على "تنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية وبأسلوب صحيح، عبر سن بعض القوانين التي تزيد من قيمة سعر صرف الدينار".

وحثت سوق العملة في مدينة السليمانية يوم الجمعة السكان إلى عدم بيع العملة الصعبة الدولار التي بحوزتهم بثمن بخسٍ.

ووجهت السوق رسالة إلى السكان جاء فيها "من الأفضل اتخاذ الحيطة والحذر وعدم بيع دولاراتكم بثمن بخس حتى صبيحة اليوم التالي من اجتماع مجلس النواب العراقي لمعرفة ما سيجري".

وفقا للرسالة فإن "السوق غير مستقرة والأسعار غير معقولة".

واستبعد مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية، يوم الجمعة، بشدة إمكانية تغيير سعر الصرف وخفض قيمة الدولار مقابل الدينار لما له من انعكاس سلبي على اقتصاد البلاد، وذلك بعد مطالبات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إجراء مراجعة لهذا الملف.

وقال المصدر المسؤول لوكالة شفق نيوز، إن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي جاء بعد انخفاض أسعار النفط الى ما دون 30 دولاراً للبرميل الواحد، وانخفاض العائدات المالية المتحققة من بيع الخام في نهاية العام 2020".

وأوضح أن "سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ثابت ولا يمكن تغييره بسهولة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه لأنه غير مخول بالتصريح أن "صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي دعمتا خطوة العراق في وقتها بخفض قيمة الدينار أمام العملة الصعبة، واي تغيير في سعر الصرف دون دراسة سيكون له انعكاس سلبي على الوضع المالي والاقتصادي في العراق".

يشار إلى أن التضخم السنوي في العراق ارتفع بشكل كبير بعد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في موازنة 2021، ليساوي كل 100 دولار 145 ألف دينار، بعد أن كان 121 ألفاً.

جدير بالذكر أن جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، شهدت ارتفاعاً كبيراً، بالتزامن مع خفض قيمة الدينار، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.