شفق نيوز/ كشف تيار الحكمة، يوم الجمعة، عن وعد قطعته ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت للقادة الإطار التنسيقي، الذي يضم قوى شيعية معترضة على نتائج الانتخابات.

وقال القيادي في تيار الحكمة رحيم العبودي لـوكالة شفق نيوز، إن "قادة الإطار التنسيقي عقدوا اجتماعا، أمس الخميس، بمنزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم بحضور ممثلة الأمم المتحدة بالعراق جينين بلاسخارت، ناقشوا فيه العملية الانتخابية وتزويرها، بالإضافة إلى مبادرة الحكيم".

وأضاف إن "بلاسخارت استغربت من امتلاك قادة الإطار التنسيقي أدلة تطيح بنتائج المفوضية والعملية الانتخابية"، مبينا "إنها وعدت بإيصال ذلك إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي".

وتابع العبودي، إنه "من المتوقع أن تلتقي بلاسخارت خلال الساعات المقبلة الرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء ومجلس القضاء الاعلى لمناقشة الادلة التي يمتلكها قادرة الإطار التنسيقي بشأن تلاعب وتزوير نتائج الانتخابات".

ويضمّ "الإطار التنسيقي" الذي ظهر أول مرة في المشهد السياسي العراقي عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات، "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، وتحالف "الفتح" بقيادة هادي العامري، و"عطاء" برئاسة رئيس "الحشد الشعبي" فالح الفياض، إضافة إلى "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، وتحالف "النصر" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.

من جانبه قال الإطار التنسيقي في بيان، إنه يعلن "للشعب العراقي والمجتمع الدولي المنصف عن توفر الأدلة والمعطيات الواضحة والأكيدة على الخلل الكبير الذي رافق مجريات الانتخابات العراقية في 10/10 والذي يبين بلا أدنى شك وقوع عمليات سرقة ممنهجة لأصوات صحيحة استعرض بعضا منها في اجتماعه الأخير الذي حضرته جنين بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، حيث طلبت استضافتها في الإطار التنسيقي للاستماع إلى الاعتراضات التي سجلها الإطار التنسيقي على نتائج الانتخابات".

وأضاف "وقد تناول الاجتماع الإشكالات الفنية والقانونية في احتساب وإعلان نتائج الانتخابات ، وقدم الإطار شرحاً مفصلاً مدعماً بالأدلة والإثباتات على الخلل الكبير الذي رافق العملية الانتخابية والتلاعب الواضح في احتساب النتائج وإعلانها، وأكد الإطار على المضي في المسار القضائي في الطعن بهذه النتائج وكل مايتعلق بها والاستمرار في العمل على وفق جميع الفعاليات التي كفلها الدستور".

وفي جانب آخر من الاجتماع أكد الإطار على أن موقفه المعترض على نتائج الانتخابات "نابع من كونه حريصاً على استقرار العملية السياسية والحفاظ على العملية الديمقراطية في العراق وتعزيز ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية وعدم التفريط بأصوات الجماهير، حيث تمثل أصوات القوى المعترضة أكثر من ثلثي أصوات الناخبين، وأن الإطار يؤكد على الالتزام بالقانون وحفظ هيبة الدولة وبناء العملية السياسية على الصدق والوضوح والالتزام وعدم تغييب إرادة الجماهير".