شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، عن قرب إحالة مشروعي قانوني هيكلية هيئة الحشد الشعبي والخدمة والتقاعد إلى مجلس النواب العراقي، بعد رفع عدد من الفقرات الخلافية والتي عليها "فيتو" أميركي.

وبحسب المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، هناك فيتو أميركي على بعض فقرات قانوني الحشد، ولذلك سيتم إحالة المسودتين بصيغتهما النهائية إلى مجلس النواب، تمهيداً لبدء إجراءات تشريعهما وفق السياقات الرسمية المعتمدة.

وأوضح أن مسودة قانون الخدمة والتقاعد لا تتضمن الفقرات الخلافية التي شملها الاعتراض الأميركي، فيما جرى رفع فقرتين من مسودة قانون هيكلية الحشد الشعبي، تتعلقان بكلية الأركان و"شركة المهندس".

وأضاف أن "القانونين سيُطرحان للقراءة الأولى والثانية وصولاً إلى التصويت، من دون الفقرات المشار إليها، على أن تبقى عملية إقرارهما مرهونة بالتوافقات السياسية والنيابية، باعتبار أن القانونين يمسان شريحة كبيرة ومهمة من العاملين في هيئة الحشد".

ووفق المصدر، فإن المصلحة العامة تتطلب إقرار القانونين، بعد استكمال التوافقات بشأن موادهما، لافتاً إلى أن المسودتين المعدلتين تمثلان الصيغة شبه النهائية المطروحة أمام مجلس النواب.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت "شركة المهندس" على قائمة العقوبات في تشرين الأول/أكتوبر 2025، بدعوى ارتباطها بتمويل فصائل مسلحة وتسهيل أنشطة اقتصادية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وهو ما قوبل حينها برفض الحكومة العراقية وأسفها.

وفي ما يتعلق بالمؤسسات التعليمية العسكرية التابعة لهيئة الحشد الشعبي، فإن الاعتراضات القانونية أو الإدارية الخاصة بشروط وضوابط الترشيح والقبول، بما فيها المؤسسات المعنية بتأهيل ضباط الحشد أو قنوات القبول في كلية الأركان المشتركة، تخضع للمراجع الإدارية والقانونية الرسمية داخل الهيئة.

وشدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الأسبوع الماضي، على ضرورة إحداث ثورة قوانين، من بينها قانون الحشد الشعبي، مؤكداً أهمية تطوير المنظومة التشريعية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة.