شفق نيوز/ أعلن عضو برلمان كوردستان عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني هيفيدار احمد يوم الجمعة تسليم اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي وفد حكومة الاقليم 13 سؤالا تتعلق أبرزها ببيع النفط الخام، والايرادات المالية المتحققة منه بهدف تثبيت حصة كوردستان في الموازنة للعام 2021.

وقال احمد في منشور له اليوم، إن وفد حكومة اقليم كوردستان أنهى زيارته الثالثة إلى بغداد بهدف تثبيت حصة الإقليم في الموازنة العامة رغم انه لم يلتقِ مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، موضحا ان الزيارة الاولى توصل بها الوفد إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية على تسليم 250 الف برميل من النفط الخام يوميا مقابل ان تمنح بغداد نسبة 12.67% من الموازنة لكوردستان بعد استقطاع المصروفات السيادية، والحاكمية، وهذا ما تم تثبيته بمشروع قانون الموازنة العامة".

ونوه الى ان بغداد أبلغت اقليم كوردستان مؤخراً وبشكل علني بأن موضوع تسليم (250 الف برميل من النفط الخام يوميا الى شركة سومو) انتهى، وان الاقليم امامه خياران اولهما ان يسلم نفط كوردستان كله الى بغداد، وثانيهما ان يسلم جميع الايرادات المالية المتحققة من بيع النفط.

وتابع احمد بالقول انه في الزيارة الثانية لوفد حكومة الاقليم الى بغداد وعند اجتماعه مع اللجنة المالية في البرلمان العراقي طرحت الاخيرة 13 سؤالا على الوفد وطلبت منه الاجابة عليها، كاشفا عن 9 اسئلة تُعد الابرز وهي:

1-هل ان وفد حكومة اقليم كوردستان لديه الصلاحية في اتخاذ القرارات؟

2-كم تبلغ الايرادات الداخلية لإقليم كوردستان؟

3-ماهو السعر الذي يعتمده الاقليم في بيع نفطه؟

4-الآلية المتبعة من قبل اقليم كوردستان في ابرام العقود النفطية؟

5-ماهي مبالغ القروض التي بذمة الاقليم؟ ومن هي الجهات التي منحت تلك القروض؟

6-هل لديوان الرقابة المالية دور في الاشراف والمتابعة للعقود النفطية؟

7-هل يمتلك اقليم كوردستان موازنة خاصة به؟

8-اذا لا يمتلك اقليم كوردستان موازنة ماهي الآلية المتبعة في صرف إيراداته؟

9-كم هو عدد الموظفين والمتقاعدين واولئك الذين يتقاضون الرواتب بشكل عام في اقليم كوردستان؟

واكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري يوم الخميس ان الدستور لا يتيح لمجلس النواب العراقي التلاعب بالموازنة المالية الاتحادية او اجراء تغيير على صيغتها.

وقال زيباري انه "يجب ان يوضع حد للبرلمان لان نظامنا دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي(برلماني) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق".

وتابع بالقول انه "لا يمكن للنواب التلاعب  بالموازنة على هواهم من خلال انتماءاتهم السياسية و الطائفية و لا بد من العدالة واحقاق حقوق المكونات كافة بدون سياسات اقصائية  وعنصرية اذا اردنا ان نبني دولة مدنية و عادلة و اساسها المواطنة و المشاركة وكفاكم لعبا على اوتار الطائفية و العنصرية البغيضة و الاقصاء".

وكانت حكومتا بغداد وأربيل توصلتا إلى اتفاق يقضي بتسليم الإقليم إيرادات 250 ألف برميل يوميا ونصف الإيرادات الأخرى المتأتية من المعابر الحدودية وغيرها، مقابل حصة تقدر بنحو 12.6 في المئة من الموازنة إضافة إلى صرف رواتب قوات البيشمركة.

وتم تضمين الاتفاق بمشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة العراقية وأرسلته إلى البرلمان لإقراره، إلا أن وفد حكومة الإقليم عاد إلى بغداد مجدداً لإقناع الكتل السياسية في البرلمان لتمرير حصة الإقليم.

وتقول حكومة الإقليم إنها تصدر 250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج من حقوله، ويذهب ما يتبقى للاستهلاك المحلي، وهو ما يجعلها عاجزة عن تلبية المطالب الجديدة للكتل الشيعية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار المباحثات.

وتعد إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها من أبرز الملفات الخلافية العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات طويلة. ويتهم كل طرف الآخر بخرق الدستور.