شفق نيوز/ طالب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على 21 مصرفاً عراقياً تساهم في تمويل مفردات السلة الغذائية للأسر من ذوي الدخل المحدود، حسبما أعلنته وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء.

واعتمد العراق نظام البطاقة التموينية ما تُعرف الآن بـ"السلة الغذائية" عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام صدام حسين للكويت.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن حسين تلقى أمس الثلاثاء2024/2/6، اتصالاً هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، في إطار متابعة أبرز المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم التطرق خلال الإتصال إلى "الاعتداءات" التي شنتها أمريكا على مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم، التي استهدفت قوات أمنية عراقية أسفرت عن مقتل عدد من القوات الأمنية والمدنيين العراقيين.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية خلال الاتصال، رفض حكومة العراق لمثل هذه الهجمات وضرورة إيقافها وألاّ يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة، مشدداً على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات في إطار اجتماعات اللجنة العسكرية العليا.

ووفقا للبيان فإن الجانبين أكد على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وأستمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة لمتابعة مسارات العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة.

وكانت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي قد أفادت، في يوم السبت الماضي الثالث من شباط، أن قواتها شنت غارات جوية في العراق وسوريا استهدفت بها مواقع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له.

واعلنت الحكومة العراقية وعلى لسان الناطق باسمها مقتل 16 عناصرا من القوات الأمنية واصابة 25 آخرين بجروح نتيجة القصف الذي استهدف مواقع عسكرية وامنية في محافظة الأنبار غربي البلاد.

كما أشار بيان الخارجية العراقية إلى أن فؤاد حسين تطرق إلى العقوبات التي فُرضت من قبل الخزانة الأمريكية على 7 مصارف عراقية مؤخراً سبقتها عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا، حيث لم يتم بيان الأسباب التي تقف وراء فرض مثل هذه العقوبات، وما إذا كان فرض واشنطن لهذه العقوبات جاء بسبب عدم انضباط هذه المصارف في تنفيذ التعليمات وقواعد الامتثال المصرفية، أم لأسباب سياسية أخرى؟، ولاسيما أن وزارة الخزانة الأمريكية على تواصل مستمر مع البنك المركزي العراقي.

ونقلت الوزارة عن حسين قوله، إن: تلك المصارف لها دور مهم وكبير في تمويل نفقات البطاقة التموينية وتوفير السلة الغذائية للعوائل العراقية من ذوي الدخل المحدود، مطالباً بشكل رسمي إعادة النظر بقرار الخزانة الأمريكية بشأن الموضوع.

ونوه إلى حرص العراق على بناء علاقات شراكة وتعاون مع الدول الصديقة والعمل المشترك نحو مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية وبما يدعم ترسيخ الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، بين الوزير بلينكن، حرصه على استمرار العمل المشترك والتواصل بين الجانبين، ودعم الحكومة العراقية في مجالات مختلفة وخاصةً في مجال التعاون الاقتصادي، حسب البيان.

وفرضت وزارة الخزانة الامريكية، في شهر تموز من العام 2023، عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار.

و أظهرت وثيقة رسمية صادرة البنك المركزي العراقي في شهر شباط الجاري حظر 8 مصارف عراقية من الاشتراك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية.

ولدى العراق أكثر من 70 مصرفا خاصا في سمة جديدة نسبيا في قطاع كان يخضع بالكامل تقريبا لهيمنة الدولة لحين سقوط نظام صدام حسين بعد الغزو الأمريكي في 2003.