شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الأحد، عن إطلاق وساطة جديدة مرتقبة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي لحلحلة الخلاف بينهما، وفيما بيّن أن الوساطة ستعمل على احتواء الخلاف بشكل مباشر بين زعيميّ التيار مقتدى الصدر وائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد أن الطرف الوسيط سيكون دولة عربية جارة للعراق، بعيداً عن المساعي الإيرانية بهذا الصدد.

وأجرى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني مؤخراً جولة مباحثات في العاصمة بغداد والنجف، لم يصل فيها لنتائج تفضي لتوافق شيعي بشأن تشكيل الحكومة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة لإسمه لوكالة شفق نيوز، إن "الأيام القادمة ستكشف عن وساطة خارجية من قبل إحدى الدول العربية التي تربطها علاقات وثيقة مع القوى الشيعية لحلحلة الخلاف بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بالقدر الذي قد يسهل عملية اندماجهما بتحالف شيعي موحد مع مراعاة الثقل السياسي والنيابي للقوى المتصدرة للنتائج فضلا عن الالتزام بضوابط توزيع الأدوار السياسية والمناصب بما لا يسمح للمدانين بقضايا فساد مالي بالوصول لسدة الحكم"، رافضا في الوقت ذاته الإفصاح عن اسم هذه الدولة.

وأضاف المصدر القريب من مصدر القرار السياسي في العراق، إن "الوساطة الجديدة تأتي من باب المصالح المتبادلة الى جانب نزع فتيل ازمة اذا ما تطورت ستنعكس سلبا على الجميع"، مبينا أن "الوساطة الجديدة قد تنجح بإعادة لم شمل البيت الشيعي مجددا".

وتعيش البلاد على وقع أزمة وخلاف مستمر بين التيار الصدري المتمسك بخيار الأغلبية الوطنية للحكم، والإطار التنسيقي المكون من عدة أحزاب شيعية المطالب بحكومة ائتلافية توافقية، في ظل رغبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باستبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من المشاركة في الحكومة الجديدة وشعاره المرفوع بعد كل الوساطات السابقة بأن الحكومة المقبلة "ذات اغلبية وطنية ولا شرقية ولا غربية"، بحسب تغريدات الصدر.