شفق نيوز/ ‏‎دعا زعيم ائتلاف الوطنية رئيس الجبهة الوطنية المدنية اياد علاوي يوم السبت الى التزام التهدئة والابتعاد عن التصريحات الإعلامية التي تُربك الاوضاع وتزيدها تعقيدًا.

وأضاف علاوي في بيان اليوم، ان العراق يمر بمنعطفٍ خطير للغاية يوشك ان يدخله في فراغ دستوري بعد دعوات المقاطعة والخلاف حول الاسماء والمناصب .

‏‎وجدد زعيم ائتلاف الوطنية الدعوة للجلوس حول طاولة حوارٍ وطنية سريعاً جداً وبعيدًا عن منطق الرفض والفرض، مؤكداً "لربما تكون فرصة اخيرة لعبور هذه الازمة".

‏‎كما دعا علاوي القادة الى تحمل مسؤولياتهم بهذا الصدد وتدارك الامور قبل الوصول الى مرحلة اللاعودة، حيث الجميع فيها خاسر.

يأتي هذا في وقت قرر فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في وقت سابق من اليوم، تعليق المفاوضات السياسية على تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، ومقاطعة كتلته جلسة مجلس النواب المقرر عقدها في السابع من شهر شباط الجاري لانتخاب رئيس الجمهورية.

واحتدم الخلاف بين القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري الحائز على أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت مؤخرا، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا عبرت عن رفضها لنتائج الانتخابات.

ويصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية تقصي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء لدورتين، وهذا ما يرفضه قادة الإطار الذين يطالبون بتشكيل حكومة توافق كما كان معمولا به منذ سقوط نظام صدام حسين.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.

وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات النهائية والمصادق عليها من قبل المحكمة الاتحادية العليا بالحصول على 73 مقعداً بينما حصل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً، فيما حصل كل من تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري والتحالف الكوردستاني على 17 مقعداً.