شفق نيوز / عقد عدد من المرشحين المستقلين الفائزين عن محافظة البصرة، مؤتمراً صحفياً يوم السبت، أعلنوا فيه رفضهم لقرار الهيئة القضائية بإقصاء عدد منهم وتصعيد آخرين تابعين لكتل سياسية، فيما اعتبروها عملية إرضاء للكتل "لا تمد للديمقراطية الانتخابية أو شفافية عمل مفوضية الانتخابات بصلة".

وكانت الهيئة القضائية، قد اعلنت فوز ثمانية مرشحين من القوى السياسية الشيعية الخاسرة بالانتخابات بعد تدقيقها لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

ويوم أمس الجمعة، أثنت اللجنةُ التنسيقيةُ للتظاهراتِ والاعتصاماتِ الرافضةِ لنتائجِ الانتخابات على قرار القضاء العراقي بعد حكمه بفوز ثمانية مرشحين من القوى السياسية الشيعية الخاسرة بالانتخابات.

وبررت مفوضية الانتخابات، إلغاء نتائج بعض محطات ومراكز الاقتراع بالقول إنه "استند لما تراه الهيئة القضائية وفق القانون، ولم تلغها بسبب التزوير كون أن العملية جرت وفق إجراءات فنية، ومن يعتقد أن إلغاء نتائج المحطات جاء بسبب التزوير فهو مخطئ".

وعّما تقدم، قال المرشح الفائز مصطفى سند، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المفوضية كان من المفترض أن تعلن نتائج الانتخابات بعد 24 ساعة ولكنها تأخرت بذلك لأيام طويلة"، مبيناً أن "أشخاصا بالمفوضية ابلغوه شفهياً بإعلان النتائج الرسمية يوم غد، لكن تحالف مستقلي العراق فوجئ بالقرار القضائي بإقصاء اثنين من مرشحيهم وهم (هيثم الفهد) في البصرة، من قضاء الزبير، والمرشح (أمير المعموري) من بابل، بسبب وجود شكاوى عليهم من المحكمة والتي تم قبولها".

وأضاف سند، أن "المحطات التي تم الطعن بها درست بصورة جيدة حيث انه عندما تلغى اصوات هذه المحطات الخمسة في قضاء الزبير ستسقط من اصوات المرشح هيثم الفهد 185 صوت ومن الطاعن رفيق الصالحي 21 صوت ليرتفع اصوات الاخير عن الاول بمعدل 14 صوت وذلك لان الفارق بينهما كان بكل العد والفرز اليدوي والرسمي وعبر الاشرطة بواقع 150 صوت".

وأشار إلى أن "هذه القصة فهمت من قبل المستقلين عندما بدأت القوى السياسية بعد اجتماعاتها المشتركة واخرها كان اجتماعها بممثلة الامم المتحدة جنين بلاسخارت".

من جانبه، قال المرشح هيثم الفهد، خلال المؤتمر، إن "ما حصل هو ترضية وليست عملية انتخابية، بين القوى السياسية لمعادلة توازن تلك القوى والدليل على ذلك بأن المفوضية قالت كلمة الفصل ان التطابق في العد والفرز عالي مع الالكتروني متطابق بصورة كاملة".

وأوضح أن "الإجراءات والخيارات التي سيتبعها كثيرة واولها واقربها هو التوجه الى بغداد هذا اليوم والطعن بهذا القرار وسلك المسلك القانوني وفي حال لم يجدي نفعاً سيكون لكل حادث حديث".