شفق نيوز/ أعلن "الإطار التنسيقي" للقوى الشيعية، يوم السبت، رفضها مجددا للنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، معتبرا بأن الفرز اليدوي للصناديق المشكوك فيها لم يجر وفق القانون.

وقال الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الاجراءات التي وضعتها المفوضية للعد والفرز اليدوي افرغ العملية من مضمونها من خلال اعتماد المعايير الالكترونية وليس المعايير البصرية في العد اليدوي".

وأضاف أن ذلك "يخالف قانون الانتخابات الذي اكد اعتماد نتيجة العد اليدوي عند الطعن وليس المعايير الالكترونية".

وتابع الاطار بالقول، "مع اعلان المفوضية وجود اكثر من 700 الف ورقة اقتراع غير مقروءة، فقد اعلنت المفوضية نتيجة المطابقة 100٪ مع وجود الاف الاوراق التي لم تقرأ بواسطة الجهاز !! وهو استمرار متعمد لتغييب ارادة الناخبين".

وأردف بالقول، "نؤكد رفضنا لهذه الاجراءات ونتائجها"، مطالبا الهيئة القضائية "بالنظر بموضوعية في جميع الطعون المقدمة وايقاف هذا الهدر المتعمد لمئات الآلاف من اصوات الناخبين واجراء العد والفرز اليدوي الشامل وفق المعايير الموضوعية". 

ويتألف الإطار التنسيقي من قوى شيعية معترضة على نتائج الانتخابات والتي خسرت الكثير من مقاعدها في الانتخابات التي جرت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ويأتي على رأس تلك القوى تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وتحالفه بمثابة مظلة سياسية لفصائل شيعية متنفذة على صلة وثيقة بإيران.

كما يضم الإطار تحالف "قوى الدولة" الذي يقوده عمار الحكيم وحيدر العبادي، إضافة إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي. 

وتعترض هذه القوى على نتائج الانتخابات الأولية وتقول إنها "مفبركة" وتطالب بإعادة الفرز اليدوي للأصوات في عموم البلاد.

وترفض مفوضية الانتخابات هذا المطلب، وتعمل على إعادة فرز الأصوات في المحطات التي تلقت شكاوى بشأنها وعددها 2000 محطة من أصل 55041 محطة.

ووفق مفوضية الانتخابات فإن الفرز اليدوي تطابق بنسبة 100 بالمئة مع النتائج الالكترونية في المحافظات التي أكملت فيها عملية الفرز والعد اليدوي.