شفق نيوز/ كشف الخبير القانوني العراقي امير الدعمي، اليوم الثلاثاء، عن العقوبات التي من الممكن أن تواجه رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، في حال ثبت القضاء العراقي صحة التسجيلات الصوتية المسربة.

وقال الدعمي، لوكالة شفق نيوز، إنه "سبق وأن أخذ القضاء العراقي بالتسجيلات الصوتية دون موافقة قضائية، وبالتالي أصدر قرارات قضائية بهذه التسجيلات"، موضحا أن "هناك آراء فقهية بهذا الأمر، الأول يعدها انتهاكا لخصوصية الفرد، والرأي الثاني يقول إنه طالما هناك مصلحة عامة، فمصلحة الفرد تنحي عن المصلحة العامة".

وبين ان "ما سرب من تسجيلات صوتية فيها انتهاك للأمن القومي العراقي، وانتهاك خطير، ولهذا على القضاء العراقي ان يثبت هل التسجيلات الصوتية صحيحة أو غير صحيحة، ولا يمكن التأكد بصحتها من عدمه إلا من خلال القضاء".

وأضاف أنه "في حال اثبت القضاء العراقي ان التسجيلات الصوتية غير صحيحة، فهنا يمكن لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يقيم الدعوى من نشر هذه التسجيلات الصوتية ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وفي حال التأكيد من صحة التسجيلات الصوتية، فهناك إجراءات قانونية سوف تتخذ بحق صاحب التسجيل".

وتابع الخبير القانوني، انه "اذا ثبت صحة التسجيل وفق التحقيق القضائي فان العقوبات التي سوف تواجه من هدد بالقتل، والتحريض على حرب اهلية، والحث على الهجوم على مدينة مقدسة، وفق قانون مكافحة الإرهاب، والعقوبة تصل الى الإعدام او المؤبدة على اعتبار ما جاء في التسجيل تهديد للأمن القومي العراقي واثارة النعرات الطائفية وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".