شفق نيوز / تترقب الأوساط السياسية، استئناف الاجتماعات التداولية للتحالفات والقوى، وذلك لإيجاد الحلول الواقعية للخروج من الانسداد السياسي واستكمال بقية الاستحقاقات الدستورية .

وكانت القوى السياسية الفاعلة، قد عقدت خلال الماضي، اجتماعات منفصلة، غلب عليها طابع السرية، إلا أن أجندة الاجتماع كانت شبه واضحة، وتتمثل ببحث إمكانية حسم ملف اختيار رئيس للجمهورية، وتكليف رئيس للوزراء، والمضي قدماً لتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي ذلك، بعد انقضاء نحو ستة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية، التي تسببت بحالة انسداد سياسي، لاسيما، بعد رغبة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" وهو ما لم يألفه المشهد السياسي منذ 2005.

مصدر سياسي مطلع، أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "التحالفات السياسية البارزة والمتحكمة بانسيابية المشهد السياسي وتحديد مساحات نفوذها ستعقد غدا اجتماعات تداولية منفردة للوصول الى حلول واقعية ترسم خارطة تحدد مسارات الخروج من الأزمة الحالية وبما يحفظ بكل مكون ثقله السياسي واستحقاقه الانتخابي".

وأضاف المصدر، أن "تحالف السيادة عقد مساء اليوم اجتماعا تداوليا حول مستجدات المشهد السياسي، إلى جانب مناقشة بعض مقترحات للحلول الممكن اعتمادها للتقريب بين الفرقاء".

وبحسب المصدر، يرجح أن يعقد الإطار التنسيقي اجتماعه التشاوري يوم غد بحضور جميع قياداته، للوصول إلى حلول وسطية ترضي الطرف الآخر (التيار الصدري)، أي اختيار صيغة توافقية للنقاط الخمس الخلافية وحل عقدة التشظي في البيت الشيعي".

والنقاط الخميس المختلف عليها هي "عدم المساس بالحشد الشعبي أو إعادة هيكلته، وشطر الإطار التنسيقي، بمعنى استقطاب جزء من الإطار وليس الكل، وتقسيم الاستحقاق الوزاري بين الجانبين بالتساوي أي أن للبيت الشيعي 12 وزارة إلى جانب رئاسة الوزراء فيما تطمح الكتلة الصدرية لسبع وزارات بما فيها وزارة الداخلية والأخيرة تعد نقطة الخلاف الأساسية، فضلا عن منصب رئاسة الوزراء، ومحاربة الفساد بعيدا عن الاستهداف الشخصي وإيكال الأمر للقضاء للبت في ذلك".

ووفقاً للمصدر، فإن المعلومات المتوفرة تؤكد أن "الكتلة الصدرية بدورها مستمرة بعقد اجتماعتها التشاورية وسط تعتيم شديد وهذا يؤشر سعيهم في الوصول لحلول واقعية أيضاً".