شفق نيوز/ استبعدت اللجنة حقوق الانسان النيابية، يوم الخميس، ترحيل قانون جرائم المعلوماتية إلى الدورة البرلمانية المقبلة، فيما أكدت ان التصويت على القانون في الجلسات المقبلة.

وقال عضو اللجنة قصي عباس لـوكالة شفق نيوز، أن "هناك ملاحظات لدى لجنة حقوق الانسان النيابية على مسودة قانون جرائم المعلوماتية، وتم إبلاغ لجنة الامن والدفاع النيابية بهذه الملاحظات على اعتبارها اللجنة المعنية والمختصة بالقانون".

وأضاف أن "لجنة حقوق الانسان استمعت إلى اراء وملاحظات الناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني"، مبينا أن "هناك اعتراضا نيابيا على الصيغة المعدة للقانون".

وتابع عباس، أن "رئاسة البرلمان ستحدد اجتماعا بين اللجان المعنية لإجراء تعديل اخير على قانون جرائم المعلوماتية قبل المضي بالتصويت"، مستبعدا بالوقت ذاته ترحيل التصويت على القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة.